350 ألف طفل عامل في الجزائر

يتعرضون للاختطاف والقتل والاعتداء الجنسي

يدفع الكثير من الأولياء فلذات أكبادهم لممارسة أي عمل يدرّ عليهم مصروفا زائدا نهاية الشهر، متجاهلين المخاطر التي قد يتعرض لها أبناؤهم بمجرد خروجهم من البيت، ولاسيما الاختطاف والاعتداء الجنسي بل وحتى القتل.
تتورط أغلب العائلات في جريمة عمالة الأطفال بحجة المساعدة المنزلية، حيث يدفعون أبناءهم إلى مغادرة المدرسة مبكرا من أجل الظفر ببضعة دنانير للمساهمة في ميزانية الأسرة.
وقد دقت منظمات ناشطة في مجال حقوق الطفل ناقوس الخطر حيال هذه الظاهرة ومخاطرها، خاصة بالنسبة للأطفال العاملين في القطاع غير الرسمي، حيث إن آلاف الأطفال لايزالون عرضة لأسوأ أشكال عمل الأطفال، ولاسيما في قطاع الزراعة وكباعة في الشوارع والعمل المنزلي.
وحسب آخر دراسة قامت بها الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث'' فورام''، فإن هناك 350 ألف طفل عامل في الجزائر، بينما يصل عددهم إلى الضعف في أوقات العطل ورمضان والصيف في بعض الجهات.
كما أن 3 ,1 بالمائة من أطفال الجزائر يعملون في الورشات الخاصة و3 ,2 بالمائة يمارسون نشاطا اقتصاديا خارج المنزل و4 ,2 بالمائة يعملون في نشاطات تجارية موازية من أجل تحسين دخل الأسرة، و8 بالمائة من أطفال الأرياف يساعدون ذويهم في أعمال الزراعة وتربية المواشي.
وكشف آخر تقرير لمنظمة العمل الدولية أن طفلا من بين أربعة يعملون في إفريقيا، وأن 215 مليون طفل في العالم يمارسون أعمالا شاقة، تترتب عنها مخاطر على نموه العقلي والجسدي.
وفي هذا الإطار، قال رئيس الهيئة الجزائرية لتطوير الصحة وترقية البحث، البروفيسور مصطفى خياطي، إن 80 بالمائة من الأطفال فئتهم العمرية أكثر من 10 سنوات، في حين بعض العائلات تدفع أبناءها للعمل في سن 6 و7 سنوات، مؤكدا أن هذه الفئة معرضة لمختلف أشكال العنف في الأماكن الموجودين فيها كحافة الطرقات وفي مداخل ومخارج الأسواق، وفي جهات غير آمنة.
وحمّل محدثنا المسؤولية للأولياء الذين تكون حجتهم ''مضاعفة المصروف''، مبرزا أن بعض الأطفال يعملون ليلا، بملء الرمال في الشاحنات، وفي المزابل، بغض النظر عن المخاطر التي تحدق بهم، حيث يصعب على مصالح الأمن تصنيفهم في أي خانة.
ورغم قلق مختلف المنظمات على وضع الأطفال العاملين في الجزائر، إلا أنه سبق للأمين العام لوزارة العمل والضمان الاجتماعي أن صرح ل''الخبر''، أن الجزائر ليست معنية بأسوأ أشكال عمل الأطفال، التي يسعى المجتمع الدولي إلى القضاء عليها بحلول ,2016 مبرزا أن نسبة الأطفال الذين يشتغلون لإعالة عائلاتهم تبقى بعيدة عن المستوى العالمي.
بورتريه
سواء أكان الجو حارا أو باردا
عبد الرؤوف يلازم ''الشاريطة'' في سوق دبي
تعرف مدينة العلمة عبر سوق دبي التجاري للجملة، اكتظاظا كبيرا لأطفال يمتهنون نقل البضائع من وإلى الشارع الرئيسي. ورغم صغر سنهم، ينهض هؤلاء باكرا من أجل اغتنام فرصة كسب بعض الأموال لإعانة عائلاتهم، خاصة تلك التي تسكن الأحياء الفوضوية مثل حي بوخبلة والسوامع، وهم من العائلات التي نزحت إلى المدن أيام الأزمة الأمنية.
بصعوبة بالغة، تكلم عبد الرؤوف الذي لا يتجاوز سنه 14 عاما، عن ظروفه المأساوية التي جعلته يترك مقاعد الدراسة، وذلك بحثا عن دخل إضافي لعائلته المتكونة من 6 أفراد، منهم 4 بنات. استجمع عبد الرؤوف كلماته وقال: ''والدي توفي منذ 3 سنوات، لم تحل لي الدراسة وأنا أشاهد أمي تعمل عند الجيران من أجل بعض المال لتأمين الأكل والشرب، لكن الحمد لله أنا أكسب جيدا من وراء نقل السلع والبضائع في هذه العربة أو ما يسمى ''شاريطة''، وظروفنا تحسنت كثيرا''. وبحكم السهولة الكبيرة لدخول عالم ''الشاريطات''، كما يسمى، يتوجه الكثير من الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم 16 عاما من ولايات مجاورة مثل باتنة وبرج وبوعريريج وسطيف، نحو سوق دبي التجاري، من أجل كسب ما يقارب 2000 دينار يوميا، زيادة على المساعدة الكبيرة التي يتلقونها من طرف تجار الجملة، حيث يمنحونهم مبالغ إضافية عطفا منهم على هؤلاء، فيما يعانون من انخفاض درجات الحرارة أثناء الشتاء وتجمد أيديهم الصغيرة، زيادة على وقوفهم تحت درجات حرارة مرتفعة خلال الصيف.
سطيف: عبد الرزاق ضيفي
رسيم ''ريّاش'' الدجاج
يقول رسيم صاحب 71 ربيعا الذي يقطن بحي بوعقال، أكبر الأحياء الشعبية وسط مدينة باتنة، إنه اختار التوجه للعمل في نزع ريش الدجاج، اقتناعا منه بأنها مهنة مناسبة له، خاصة أنه يجني 007 دينار في خمس ساعات من العمل الذي يبدأ من السابعة صباحا إلى غاية منتصف النهار في سوق برج الغولة. رسيم الذي غادر مقاعد الدراسة منذ عام ونصف، بعد رسوبه في السنة الثالثة بمتوسطة حي عميروش بالقرب من المسكن العائلي، رفض العمل رفقة إخوته الذين يبيعون الخضر والفواكه في أسواق باتنة، وفضل البقاء مع أحد أبناء الجيران الذي يبيع الدجاج، بعدما وجد ألحّ عليه للعمل معه، خاصة أن هذا البائع يحتاج يوميا إلى من يقوم بنزع ريش ما يقارب 001 دجاجة، وهو ما جعله يحتفظ به ويوفر له وجبتي فطور الصباح والغداء مع أجرة يومية لا تقل عن 007 دينار وهو مبلغ يلقى رضى رسيم الذي قال إن هذا العمل يستهويه ويجد فيه راحته، رغم خطورته على صحته. وتكمن هذه الخطورة في أنه يجد نفسه محاطا بأكوام من الريش والدماء ورؤوس وأمعاء الدجاج، دون أن يستعمل في ذلك واقيا أو يقوم بتلقيحات تجنبه الإصابة بأمراض خطيرة كالربو أو الحساسية. باتنة: سليمان مهيرة
منظمة ''اليونيسيف''
الشارع ''منطقة خطر'' للطفل الجزائري
أوضح المكلف بالاتصال والشراكة في منظمة ''اليونيسيف'' بالجزائر، فيصل عولمي، في تصريح ل''الخبر''، بأن عدد الأطفال ضحايا العمالة قليل جدا، حسب آخر دراسة أجرتها المنظمة سنة 2006، مشيرا إلى أن عمالة الأطفال موجودة أساسا في الإطار العائلي، حيث يدفع الأولياء فلذات أكبادهم للعمل في الحقول مثلا، أو لبيع الخبز في الشارع من أجل مساعدتهم على مصاريفهم اليومية.
وعن المخاطر التي قد تواجه الأطفال العاملين، واصل محدثنا يقول: ''المسؤولية يتحملها الأولياء بالدرجة الأولى، باعتبار أن الوسط العائلي يعدّ الحماية الأولى للطفل، وعندما يكون في الشارع، فهو موجود في منطقة خطر، لذلك فإن رسالة ''اليونيسيف'' أن يبقى الأطفال في المدارس لا العمل في الشارع''، يقول عولمي.
من جانب آخر، كشف المصدر ذاته أن منظمة ''اليونيسيف'' بصدد إجراء تحقيق وطني سيمس 03 ألف عائلة عبر التراب الوطني، ليشمل كل الحقوق المتعلقة بالطفل من تعليم وصحة وتغذية، بما في ذلك قضية عمالة الأطفال.
كما أوضح عولمي بأنه لا بد أن نفرق بين عمالة واستغلال الأطفال، إذ أنه لا توجد معلومات عن الحالة الأخيرة.
آخر تقرير لمفتشية العمل يعود إلى 2006
يعود آخر تقرير أجرته مفتشية العمل عن عمل الأطفال في الجزائر، إلى سنة 2006 وأنه من بين 3853 هيئة مستخدمة تشغل تعدادا من 28840 عامل أجير، تم تسجيل تشغيل 498 طفل تقل أعمارهم عن 18 سنة، منهم 156 لم يبلغوا بعد السن القانونية أي 16 سنة، أي ما يعادل نسبة تقارب 54, 0 بالمائة مقابل 56 ,0 بالمائة سنة .2002
واتخذت الجزائر، حسب التقرير، في إطار مكافحة عمل الأطفال والوقاية من هذه الظاهرة، خطوات قانونية حددت سن العمل القانونية ب16 سنة، باستثناء عقود التمهين، ولم يرخص بعمل القاصر ويمنع استغلال القصر المرخص لهم في الأشغال الخطيرة وغير الصحية أو تلك التي تؤثر على صحتهم أو أخلاقهم.
ويمنع القانون أيضا استغلال الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 19 سنة، في كل عمل ليلي. حكوميا، نصّبت الحكومة في سنة 2003، بمقر وزارة العمل، لجنة مشتركة للوقاية ومكافحة تشغيل الأطفال، تضم 12 قطاعا وزاريا وممثلا عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين وممثلا عن الحركة الجمعوية، والدور المنوط بهذه اللجنة هو إعداد برنامج وقاية ومكافحة عمل الأطفال. وقد شرع في العمل تجاه الأطفال المتمدرسين، من أجل الوقاية وتنظيم حملات تحسيسية تجاه الرأي العام، وإعادة تحريك دور الشركاء الاجتماعيين والحركة الجمعوية والهيئات المختصة في ميدان حماية الطفل، وإنجاز دراسات تتعلق بهذه الظاهرة وتنظيم التكفل الاجتماعي.. لكن ورغم مرور السنوات، لم تصدر اللجنة المعنية أي تقرير أو خطة عمل تضع هذه الأهداف حيز التنفيذ!
الجزائر: جلال بوعاتي
منظمة الأمم المتحدة
قوانين الحماية موجودة لكن التطبيق ضعيف
أوضح خالد خليفة، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، بأن منظمة الأمم المتحدة سطرت عدة قوانين من شأنها حماية الأطفال من الاستغلال في العمل المبكر، افتراضا أن الطفل ينبغي أن يستمتع بطفولته وحقه في التعليم والحياة الكريمة. واعتبر المتحدث توجيه الأطفال للعمل في الشوارع ''جريمة في حق البراءة''، نظرا لوجود عدة اتفاقيات دولية وقوانين تحرم عمل الطفل الذي بات بابا هاما لتعرضه إلى عملية وحشية خارج حماية والديه، تنتهي بالاغتصاب أو الاعتداءات أو القتل. ولفت خليفة، في اتصال مع ''الخبر''، في هذا الصدد، إلى اتفاقية العمل الدولية رقم 831 التي تحدد الحد الأدنى لسن الاستخدام التي تعود إلى سنة 3791، واتفاقية العمل 281 لسنة 9991 والتي تبحث من أجل القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، مؤكدا على أهمية التعليم ومكافحة الفقر كمسبب رئيسي في عمل الأطفال. ودعت الاتفاقيات، وفق محدثنا، إلى فرض آليات رقابية خاصة لمعاقبة المخالفين.
م. ش
الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان
''مفتشية العمل لا تقوم بدورها''
قال رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، بوجمعة غشير، إن عمالة الأطفال في بلادنا في ارتفاع مستمر، رغم كونها ممنوعة قانونا، وهو ما يكشف، حسبه، عن خلل تام في المهام الموكلة لمفتشي العمل الذين ''لا يقومون بواجبهم في هذا الإطار''.
وأوضح غشير بأن مفتشية العمل مسؤولة قانونا عن حالات الأطفال الذين يتعرضون للاستغلال والاستخدام دون السن القانوني للعمل، ما يعرّض في كثير من الأحيان حياتهم للخطر، وذلك من منطلق عملها الرقابي الذي ينبغي أن يكلل برصد المؤسسات والمصانع والمحلات والمطاعم وغيرها من أماكن العمل التي تستغل حاجة الطفل أو العائلة إلى المال. وأشار إلى وجود أطفال سنهم أقل من 10 سنوات، يعرضون للعمل في الورشات من طرف عائلاتهم، في حين تمس الظاهرة الفئة بين 10 و14 سنة بصفة أخص. وأضاف غشير، في تصريح ل''الخبر''، أن الأطفال يمارسون أعمالا في ظروف أمنية منعدمة وبأجور هزيلة، مقابل صمت مصالح مفتشية العمل وعدم التزام مصالح الأمن بحماية القصر، رغم أنه جهاز يضم ''فرقة لحماية القصر''. ودعا، في السياق ذاته، مختلف الأطراف إلى القيام بواجبها، خاصة أن مصالح الدرك أنشأت مؤخرا مصلحة لحماية القصر، والتي لا ينبغي أن يقتصر عملها على فترة ما بعد وقوع الجريمة فقط، حيث أكد أن حماية القصر ينبغي أن تكون وقائية بالدرجة الأولى، لتحمي القصر من الانسياق وراء مظاهر الانحراف وتؤمّن حياتهم من الاستغلال من طرف الكبار، والأمر، وفق المتحدث، ''أننا نجد رجال أمن يشترون المطلوع وأشياء أخرى من عند الأطفال على حواف الطرقات دون التحرك''.
وطالب غشير فرق حماية الأحداث التابعة لمختلف الأجهزة الأمنية بالقيام بعملها بكل صرامة، ودعا الهيئات الرسمية إلى الوقوف بالمرصاد لمثل هذه المظاهر التي تؤثر على مستوى الحياة الاجتماعية للطفل في إطار عمل متكامل، يهدف إلى التقليل من هذه المظاهر.
وشدد محدثنا على أهمية إنجاز دراسات ميدانية من طرف أخصائيين اجتماعيين، تحدد وضع العائلات الفقيرة والمعوزة قصد تمكينها من مساعدات وإعانات حتى لا تضطر لإرسال أبنائها للعمل، مشيرا إلى أن تخلي المجتمع عن العائلة المعوزة، من شأنه إفراز عدة مظاهر سلبية تنعكس عليه بالدرجة الأولى، وقال إن هذا لا ينفي حقيقة وجود بعض العائلات تستغل أبناءها للكسب السريع، ما يستدعي تعريض العائلات إلى عقوبات ردعية وفق ما يحدده القانون، كإجراء وقائي للأطفال من مخاطر العمل في الشارع.
الجزائر: مريم شرايطية
المختصون في علم الاجتماع يؤكدون
''المال'' وسيلة تدمير تدريجي للأطفال
أوضح أستاذ علم الاجتماع، بومخلوف محمد، بأن ''العمل المراقب'' بالنسبة للطفل، يعتبر من بين المحطات الهامة التي يتمكن فيها هذا الأخير من إبراز مواهبه وطاقاته وتحقيق نجاحاته الخاصة، إلا أن هذا الوضع إذا أسقط على عائلة فقيرة، تسعى إلى استخدام ابنها للتغلب على صعوبات الحياة، يتحول إلى نقمة ومضرة، خاصة إذا كان على حساب أوقات الدراسة والراحة. وقال إن مثل هذه التصرفات الأنانية من طرف العائلات، تحرم الطفل من طفولته ومن حقه في التكوين، وتجعله يعيش مع مشكلات الكبار، الأمر الذي يجره إلى انتهاج سلوكيات لا أخلاقية، ويضع في يده ''المال'' كأهم وسيلة تعمل على تدميره تدريجيا. وأضاف بومخلوف أن مرحلة الطفولة تتطلب الرعاية التامة، وتعليم الطفل كيفية تحمل المسؤولية بطريقة ممنهجة ''وليس عن طريق دفعه مباشرة للعمل في الشارع ومواجهة مختلف المخاطر بمفرده''، حيث تتطلب عملية تنمية القدرات، حسبه، مرافقة خاصة وتكفلا تاما من طرف الوالدين، لتفادي تأثيرات هذه المظاهر على المجتمع، داعيا إلى أهمية تفعيل عمل لجان المساعدة الاجتماعية والكشف عن احتياجاتها وفق دراسات علمية تتيح مساعدتها وحماية أبنائها من الاستغلال.
الدكتور في علم النفس العيادي بن احمد قويدر
العمل المبكر يضرّ بالصحة النفسية والفيزيولوجية للطفل
قال أستاذ علم النفس العيادي، بن احمد قويدر، إن الضرر النفسي والفيزيولوجي الناتج عن عمل الطفل، يعيق نموه، وأوضح بأن ما يعرف علميا ب''الطفل الراشد'' يؤثر على قدرات الطفل في العطاء لمجتمعه، من حيث إن العمل مصطلح اجتماعي يعني في حد ذاته ''مسؤولية اجتماعية'' تكون مرتبطة بالنضج الجسدي والعقلي. وأضاف ''عندما نتحدث عن العمل عند الطفل، فهذا يعني أننا نحوّل الطفل إلى كائن ناضج وراشد وهذا غير ممكن من الناحية النفسية والصحية، بالنظر إلى القدرة الجسدية المحدودة عند الطفل، وهو ما يمكن أن يفرز عدة أمراض عضوية تؤثر على سلامة جسمه. وبالنسبة للأضرار، فقد يحدث العمل المبكر للطفل عدة اضطرابات على مستوى النمو النفسي وينعكس على كل المستويات الأخرى، لأنه في هذه المرحلة يحتاج إلى العناية النفسية والمادية من أجل إشباع كل حاجاته البيولوجية والنفسية والاجتماعية، ومن ثم يكون له نمو نفسي طبيعي سليم، إلاّ أن التخلي عن هذا المنطق لظروف ليس هو المسؤول عنها، يؤثر بالضرورة على كل مستويات النمو لديه، ويتسبب في فقدانه الثقة بالذات، وإصابته بالإحباط المتكرر. ويؤدي عدم تحقيق الإشباع أو ما يعرف بالحرمان من الطفولة بعد أن يقفز الطفل من وضعيته كطفل إلى ''وضعية راشد''، إلى إحداث هوة أو فراغ ينعكس على رجل المستقبل، من خلال المعاملات اليومية في أداء هذا العمل من طرف الراشدين والأقران، وتنمية العدوانية تجاه الآخرين وتجاه الذات.
الجزائر: مريم شرايطية