وضعت مصالح الأمن بعنابة، قائمة موسعة بأسماء مسيري مقاهي الإنترنت، سيتم إخضاعهم لاحقا لتحقيقات أمنية وتدقيق إداري في الوثائق الرسمية، التي تم الاعتماد عليها في الحصول على تراخيص واعتمادات ممارسة النشاط، على خلفية توقيف مسير محل للانترنت، قام بنشر صور خليعة لفتيات دون علمهن على صفحات التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك''. حركت هذه القضية، مختلف مصالح الأمن، إلى التحقيق عبر إقليم كل اختصاص، في التراخيص والاعتمادات الممنوحة، خصوصا وأن معظم المستفيدين، لا يحوزون على المؤهل والشهادة العلمية التي تسمح لهم بالحصول على اعتماد ممارسة النشاط، وأظهرت التحريات الأولية، أن معظم المسيرين لمقاهي الانترنت لا يتمتعون بالكفاءة المهنية والعلمية، ما يستوجب تدخل الهيئات المشرفة على تسيير القطاع بإعادة النظر في القوانين المعتمدة في الحصول على التراخيص، وإصدار قرارات بالغلق الفوري والتحفظي للمحلات غير المؤهل أصحابها لممارسة النشاط. وحسب المعطيات التي بحوزة ''الخبر''، صاحب محل الانترنت الموقوف، على مستوى محكمة عنابة، إلى استجواب قضائي من طرف قاضي التحقيق، على خلفية شكوى تقدمت بها فتاة جامعية إلى الفرقة الجنائية للأمن الوطني، تتهم فيها صاحب محل الانترنت الذي كانت تردد عليه رفقة زميلاتها في الجامعة، لاستخراج البحوث والإبحار عبر شبكة الانترنت، في استغلال الحاسوب اليدوي، الذي سلمته له للقيام بأشغال صيانة على مستوى محله، لاستخراج من ذاكرته صور شخصية لها، قامت برميها وحذفها تماما في وقت سابق من الحاسوب، إلا أنها تفاجأت، حسب تصريحاتها أمام قاضي التحقيق، في نشر صورها وهي في وضعيات غير أخلاقية عبر حساب جديد فتح باسمها من طرف مجهولين عبر شبكة التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك'' . بينت التحريات فيما بعد، أن الشخص الذي قام بنشر هذه الصور الشخصية للضحية عبر ''الفايسبوك''، هو صاحب محل للانترنت، الذي قام بعد فترة قصيرة من نشر صورها الخليعة، بالاتصال بها وأرسل مجموعة من الرسائل القصيرة، يهدد فيها الضحية بنشر صورها الخليعة وصور أخرى لأخيها، تم العثور عليها داخل القرص الصلب لجهاز الحاسوب اليدوي، في حال عدم خضوعها لرغباته الجنسية. وعجّلت المعلومات التي حصلت عليها الفرقة الجنائية للأمن الوطني، بتوقيف المشتبه فيه وإيداعه الحبس المؤقت، وإخضاع محله والحواسيب الشخصية الموجودة داخل المحل وخارجه إلى عملية تفتيش دقيقة للبحث عن صور لضحايا آخرين، يحتمل بأن الموقوف قام بممارسة نفس الخطة للإيقاع بهم، لاسيما أن الضحية الأولى صرحت لمصالح الأمن بأنه تم اختراق حسابها الشخصي عبر ''الفايسبوك'' من داخل محل الانترنت المشتبه فيه، مما يعزز بأن صاحبه بحكم معرفته لجميع تقنيات الإعلام الآلي تمكنه من اختراق حساب أي زبون عبر شبكة التواصل الاجتماعي ''الفايسبوك'' وأخذ المعلومات التي يريدها دون علم صاحبها. ودعا مواطنون السلطات، لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الزبائن وخاصة فئة الأطفال من هذه الجرائم، مع تشديد الرقابة على مقاهي الإنترنت، وإلزامهم بعدم السماح للأطفال دون 18 سنة، كما هو متعامل به في دول عربية وأجنبية، باستخدام أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيها، للحد من إمكانية انحرافهم عن طريق الدخول إلى المواقع الإباحية ومخاطر استغلالهم من طرف محترفي الجنس.