أعلنت المديرية العامة للوظيفة العمومية، في بيان لها اليوم الأحد، أن يوم الثلاثاء المقبل 1 جانفي 2013، سيكون عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية بما في ذلك المستخدمون باليوم أو الساعة. وأضاف المصدر أن مستخدمي المؤسسات والادارات العمومية الذين يعملون بنظام التداول مطالبون بضمان استمرارية سير مصالحهم. للاشارة، فان هذا الاجراء يأتي بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة وطبقا لأحكام القانون رقم 63-278، المؤرخ في 26 جويلية 1963 المعدل والمتمم المتضمن قائمة الأعياد القانونية.