جدد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تعيين عبد القادر بن صالح عضوا بمجلس الأمة ضمن كتلة الثلث الرئاسي، ما يمهد لتجديد الثقة فيه على رأس الهيئة، وحظي أغلب الوزراء الذين غادروا الحكومة، مطلع سبتمبر الماضي، بثقة بوتفليقة في التعيينات التي أجراها. وأبرز المعينين من الوزراء السابقين، جمال ولد عباس والسعيد بركات وأبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر والهاشمي جيار والهادي خالدي. اختار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عددا كبيرا من وزراء الفريق الحكومي، الذي رحل في التعديل الأخير الذي أزاح أحمد أويحيى وأتى بعبد المالك سلال وزيرا أول، في تعيينات أعضاء مجلس الأمة الجدد المعينين في كتلة الثلث الرئاسي. ولم يميز بوتفليقة في التعيينات بين فريق الوزراء المحسوب على بلخادم أو من خصومه، هذا بالنسبة للأفالان، ونفس الشيء بخصوص الأعضاء الجدد المنتمين للأرندي بتعيين أبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر، ما يعطي انطباعا بأنه يقف على نفس المسافة بين الأطراف المتخاصمة في حزبي السلطة. وجدد الرئيس الثقة في عبد القادر بن صالح على رأس قائمة أعضاء مجلس الأمة المعينين من قبله، وكشف مجلس الأمة، أمس، تلقيه مراسلة من رئاسة الجمهورية بعنوان الثلث الرئاسي، تضم 30 نائبا بينهم قائمة من الوزراء الذين غادروا الحكومة في التعديل الأخير، يتقدمهم جمال ولد عباس والسعيد بركات والهاشمي جيار والهادي خالدي، وكذلك أبو بكر بن بوزيد ونوارة جعفر، وضمت قائمة النواب المعينين صالح فوجيل القيادي في الحركة ''التقويمية'' للأفالان، وعائشة مباركي رئيسة جمعية ''اقرأ'' وعضو المكتب السياسي ل''تجمع أمل الجزائر''.وراعت اختيارات الرئيس التوازنات الجهوية في توزيع بعض التعيينات، بوجود محمد أخاموخ إبراهيم غومة، فيما حملت تعيينات أخرى معاني ''المجاملة'' لشخصيات أبدت له ''الوفاء''، حيث جدد للنائب مسعود زيتوني، الطبيب الشخصي للرئيس، وعين أيضا السيدة حفيظة بن شهيدة المترجمة الرسمية برئاسة الجمهورية، وجدد الرئيس لبعض الوجوه الثورية، بينهم المجاهد علي محساس وياسف سعدي وزهرة ظريف بيطاط. وضمت القائمة أسماء قياديين في أحزاب، فجدد لمحمد بوخالفة المحسوب على معارضي بلخادم في الأفالان، كما جدد التعيين لمحند أكلي بن يونس. ويقرن الاختيار في كتلة الثلث الرئاسي بمعيار منصوص في الدستور، بأن تؤول العضوية للشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية، يشار إلى أنه تم انتخاب 48 عضوا في اقتراع التجديد النصفي لمجلس الأمة في 29 ديسمبر الماضي، وقدمت النتائج فوز الأرندي متبوعا بالأفالان والأفافاس وعهد 54 والحركة الشعبية الجزائرية وجبهة المستقبل والأحرار. ومن المرتقب أن يتم التنصيب الرسمي لأعضاء المجلس الجدد في الأيام القادمة، ثم انتخاب رئيس المجلس ، لكن ''العرف'' جرى أن يتم تعيينه مباشرة من طرف الرئيس، وإلى غاية اليوم ما يزال الغموض سيدا بخصوص مصير عبد القادر بن صالح، إن كان بوتفليقة سيجدد له على رأس الغرفة الثانية أم سيترك للرجل فرصة لعب دور في الأزمة التي يمر بها الأرندي، بعد ''استقالة'' الأمين العام أحمد أويحيى، لكن التجديد له كنائب بمجلس الأمة لعهدة ثالثة يعني أن الرجل باق في منصبه، وأن الفصائل ''المتناحرة'' في الأرندي مطالبة بالبحث عن شخصية أخرى لقيادة الحزب.