كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن مداخيل الدولة المحققة عبر الجمارك بلغ في السنة الماضية 780 مليار دينار، بارتفاع قيمته 210 مليار دينار، مقارنة مع المداخيل الجمركية في .2011 وأورد بودربالة، في ندوة صحفية نشطها أمس الأول بمقر وزارة المالية، أن الحقوق والرسوم التي قامت المصالح الجمركية بتحصيلها بلغت، السنة الماضية، 780 دينار بعدما كانت في مستوى لم يتعدّ 570 مليار دينار. وتحدث المدير العام للجمارك عن المتعامل الاقتصادي المعتمد، حيث كشف أن أول الاعتمادات المقرّر منحها ستسلم يوم 26 جانفي المقبل، في سبيل تسهيل عمليات جمركة المؤسسات الاقتصادية المستفيدة من الإجراء الذي يشترط أن تكون السلع المستوردة مواد أولية موجهة لعمليات الإنتاج وليس نحو السوق مباشرة. وستتم مراقبة السلع المعنية بعد إخراجها من المستودعات الواقعة تحت المراقبة الجمركية، حيث ستنتقل فرق المراقبة إلى مواقع التخزين التابعة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين. وفي سياق تسهيلات أكبر لجمركة السلع التي تعرف ثقل بيروقراطيا انتقده المتعاملون الاقتصاديون والمستوردون على العموم، أعلن المسؤول الأول على الجمارك أنه سيتم إنشاء شبّاك واحد، يمكن إتمام كامل إجراءات الجمركة عبره.