أوردت المديرية العامة للموارد بوزارة الشؤون الخارجية، أمس، أن الوزير مراد مدلسي قد عقد، يوم الثلاثاء الماضي، جلسة عمل مع مسؤولي النقابة المستقلة لمستخدمي وزارة الشؤون الخارجية. وأوضح بيان مديرية الموارد بالوزارة أن ''الاتّصال مع النقابة متواصل، وأن قنوات التواصل تظلّ مفتوحة من اجل التوصل إلى حلول سريعة''، مؤكّدا أن الوزارة ''قد التزمت بعقد اجتماع جديد من أجل تأكيد وتوضيح موقف الوزارة حول كل مسألة تستدعي النقاش''. كما أشارت الوزارة إلى الاقتراحات التي قدّمها الوزير عقب دراسة مطالب النقابة، سيما تلك المتعلّقة باستفادة ''أكبر'' لأعوان السلك المشترك من أحكام المرسوم الرئاسي، الذي ينصّ على إمكانية ممارسة أعوان هذا السلك لمدة أربع سنوات في منصب دبلوماسي وقنصلي. وأضاف البيان أنه تمّ دراسة عديد المسائل ب''نفس العناية''، منها تلك المتعلّقة بترسيم بعض الأعوان المتعاقدين الذين تمّ توظيفهم قبل .2007 في هذا الصدد، التزم الوزير بطلب إعادة الإجراء الاستثنائي المتعلّق بمسألة المنح الدراسية لفائدة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين، الذين يزاول أبناؤهم دراساتهم في الخارج. كما أكّدت وزارة الشؤون الخارجية للنقابة بأن ''مرسوما سيتمّ توقيعه قريبا من أجل تنظيم قانوني لتسيير مسارات المستخدمين، الذي كان يتمّ، حتى الآن، من خلال طرق تفتقر للمراجع المكتوبة والرسمية''.