ٌ أبلغ أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، أمس، محافظي الحزب وأعضاء المكتب السياسي استعداده لتنظيم دورة اللجنة المركزية المقررة في 31 جانفي و1 و2 فيفري، في أي مكان يريده خصومه. وأعلن من جديد منع الأعضاء المجمدة عضويتهم أو الذين ترشحوا في قوائم منافسة من المشاركة في الاجتماع المصيري. نقل مشاركون في الاجتماع، الذي عقد أمس، بمقر الحزب، عن بلخادم، إصراره على طلب ثقة أعضاء اللجنة المركزية، رغم معارضة تيار من المحافظين لهذه الخطوة، بحجة أن عهدة الأمين العام هي خمس سنوات، ورد بلخادم على مسانديه في الاجتماع بأن ''المسألة تجاوزت الجوانب القانونية وأن القضية أصبحت سياسية صرفة''. وأصر بلخادم على منع معارضيه الذين ترشحوا في قوائم أحزاب أخرى أو تم تجميد عضويتهم من المشاركة في الاجتماع، لكنه أبدى ليونة بخصوص مكان عقد الاجتماع المقرر أن يتم بفندق الرياض، الذي احتضن الاجتماع الأخير للجنة وشهد فوضى واضطرابات. ومنع أعضاء اللجنة المركزية الذين ترشحوا في قوائم منافسة من المشاركة في اجتماع اللجنة المركزية الأخير، لكن الكتلة النيابية للحزب قبلت التحاق عضو في اللجنة بها رغم ترشحه في قائمة منافسة. وجدد بلخادم في لقائه بالمحافظين انتقاده لبيان وزراء الحزب الذين كان عليهم إبقاء النزاع في الهياكل النظامية للحزب. وقال مشاركون في الاجتماع إن الأمين العام بدا مطمئنا بخصوص مصيره، فيما ذكرت مصادر أخرى أن بلخادم أجرى في الأيام الماضية اتصالات بمقربين من الرئيس بوتفليقة (رئيس الحزب)، لبحث الوضع في الجبهة. ورجحت مصادر سياسية أن يتمسك الرئيس ببلخادم، في غياب حلول بديلة، في المرحلة الحالية، رغم إعلان كثير من القياديين ولاءهم للرئيس. ويسوق أعضاء قياديون في الحزب إنشاء قيادة جماعية تتولى تسيير شؤون الحزب ما بعد بلخادم، ثم الذهاب إلى مؤتمر استثنائي بعد أشهر. ويواصل خصوم الأمين العام للأفالان لقاءاتهم تحسبا لاجتماع اللجنة المركزية، وسط تقارير برفض تيار من المعارضين تولي بلخادم رئاسة اجتماعات اللجنة المركزية، الأمر الذي قد يفجر الدورة، ويطالبون بوضع بند وحيد هو التصويت بالثقة.