اعتبر المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أمس بأديس ابابا بإثيوبيا، أن قتل عشرات الأشخاص الأبرياء خلال الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الموقع الغازي لتيفنتورين ''يجب أن يشجّع التجنّد العام لمكافحة الإرهاب ببلدان الساحل الإفريقي''. أكّد ناصيرو باكو-أريفاري، الرئيس الحالي للمجلس التنفيذي، في كلمته الافتتاحية للدورة ال22 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي، أن عملية حجز الرهائن ''يجب أن تستوقفنا للتجنّد العام من أجل التطبيق الفوري للائحة 2085 لمجلس الأمن الأممي، من أجل إعادة نشر سريع للبعثة الأممية لدعم مالي''. وصرّح السيد باكو-أريفاري قائلا ''أنتهز هذه الفرصة لأقدّم تعازي الخالصة للحكومة والشعب الجزائريين، ولمجموع البلدان التي قُتل رعاياها خلال هذه المحنة العصيبة''. كما اعتبر المتحدّث أن عملية حجز الرهائن ''تعزّز أكثر اقتناع المجلس التنفيذي بأن الأزمة في منطقة الساحل ليست قضية البلدان الإفريقية فقط''. من جهته، جدّد أحمد بن حلي، نائب الأمين العام للجامعة العربية، تنديد الجامعة بالاعتداء الإرهابي الذي وقع في عين أمناس وتضامنها ''الكامل'' مع الجزائر ودعم جهودها في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله وأساليبه. وأشاد بن حلي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية في القاهرة، بإدارة الحكومة الجزائرية لهذا الحادث، سواء على المستوى السياسي أو الإعلامي أو على المستوى الأمني، وقال ''إن تدخّل الجيش الوطني الشعبي بهذا الحسم، وبهذه الكفاءة العالية، هو محلّ إشادة من قِبل كثير من الخبراء''، لأنه من جهة ''جنّب أيّ مضاعفات وتعقيدات أخرى''، خاصة وأن هؤلاء الإرهابيين كانوا يريدون، إضافة إلى مقايضتهم لأرواح الأبرياء، المساس بمنشأة اقتصادية كبرى في هذه المنطقة، لتكون سابقة، كما ''أغلق الأبواب''، من جهة أخرى، في وجه أيّ عملية ابتزاز مثلما دأب عليه هؤلاء الإرهابيون بالمنطقة في السابق. وأضاف أن مقاربة هذا التدخّل تضع دول المنطقة، وكذا الدول الغربية والتي رعاياها ومصالحها محلّ استهداف، ''أمام مسؤولية كبيرة''، إذ عليها ''أن تدرك ضرورة وضع خطّة شاملة وتنسيق كامل على المستوى الأمني والمخابراتي واللوجيستي، للقضاء على البؤر الإرهابية الموجودة في هذه المنطقة''.