حذر الباحث الجامعي الجزائري المختص في علم الاجتماع الأمني، السيد قطوش محمد رضا، المقيم في مدينة لوزان بسويسرا، ''من تحول بعض شركات الحراسة الأمنية إلى بؤرة للجوسسة''، من خلال، كما قال، ''الزج بالعشرات من الجواسيس بصفة تقنيين مختصين فى المسائل الأمنية بدعوى توفير الأمن لإطارات الشركات الأجنبية''، وبذلك يصبح، حسب المتحدث، ''الأمن الوطني في خطر، في ظل غياب قانون يسمح بإدخال تجهيزات ذات تكنولوجيا عالية تستغل في الاستثمار الأمني، وهدفها الجوسسة على أمن البلاد وثروات الوطن، في ظل الفراغ التشريعي في القانون الجزائري''. وتساءل السيد قطوش: ''كيف يتحدث الوزير يوسف يوسفي عن تقييم النظام الأمني في المنشآت النفطية أو الصناعية في وقت لم تصدر التشريعات الخاصة بإدخال تجهيزات المراقبة الإلكترونية لحماية الأشخاص، حيث قد تستخدم في أغراض أخرى تكون لها تأثيرات تضر بالاقتصاد الوطني؟''. ولم يخف نفس المصدر خشيته من أن ''يتسرب العديد من العملاء في مجموعات الشركات النفطية وتصبح الجزائر مسرحا لحرب الجوسسة لخدمة مصالح بلدانهم، لأجل إحكام السيطرة على موارد النفط والثروات الطبيعية بالبلاد، خاصة في ظل التنافس الأمريكي، البريطاني، الفرنسي، الصيني الياباني، بحثا عن مكسب الثروة على حساب أمن البلاد''. وبالنسبة للمتحدث، فقد ''بات على الدولة الجزائرية والمصالح المختصة أن تبدأ في التفكير في إقامة خلية أمن واستعلامات، تعطي لها أحقية احتكار المسائل الأمنية بإعداد مشروع أمني إستراتيجي يراعي أدق التفاصيل التي تشكل خطرا وتهديدا على الأمن الوطني والإقليمي''. كما دعا المختص في علم الاجتماع الأمني إلى ''تشخيص المشاكل الأمنية بدقة، سواء من الناحية التشريعية أو التنظيمية أو اللوجيستية أو التكنولوجية أو البشرية، لمواجهة أخطار الجوسسة على الاقتصاد والثروات بالبلاد''، مؤكدا على ضرورة ''مواجهة مخططات الضغط والابتزاز لاستخدام الثروات باستغلال ورقة الأمن من طرف الشركات الأجنبية، التي لن تفرط في الملايير التي تجنيها من التسويق لفكرة انعدام الأمن وضرورة تأمين نفسها عن طريق دخول شركات حراسة أجنبية، ما يهدد سياسة البلاد بسبب صراع النفوذ على الثروات بدخول جهات استخباراتية لضرب استقرار اقتصاد البلاد''. وألح الأستاذ الجامعي على ضرورة أن ''تبدأ الجهات المختصة في التفكير والتحقيق، منذ الآن، في خلفيات الحراسة الأمنية الأجنبية''، كما حذر من ''السماح للطائرات بدون طيار بالتحليق في الأجواء الجزائرية لأنها من أخطر وسائل التجسس على ثروات وأمن البلاد، فالظاهر هو البحث عن استعلامات لمكافحة الإرهاب، لكن الباطن يتعلق بالسيادة الوطنية والأمن القومي''.
