إقامة محاكمة عسكرية في المغرب للمتهمين المدنيين الصحراويين معيبة

منظمة العفو الدولية

اعتبرت منظمة العفو الدولية أن محاكمة 24 مدنياً صحراويا أمام إحدى المحاكم العسكرية في المغرب، محاكمة معيبة منذ بدايتها، ودعت إلى محاكمتهم أمام محكمة مدنية، وإلى فتح تحقيق فيما زعموه من تعرضهم للتعذيب. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: ''لا تلبي محاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية المعايير المعتمدة دولياً في مجال ضمان المحاكمات العادلة. ويتعين محاكمة هؤلاء المتهمين الأربعة والعشرين أمام محكمة مدنية، مع كل ما يرافق ذلك من توفير ضمانات خاصة بحقوق الإنسان، كما أنه لا يجوز بأي حال أن يُحكم عليهم بالإعدام''. ويمثل 24 ناشطا صحراويا أمام القضاء العسكري المغربي في قضية أحداث أكديم إزيك التي شهدتها مدينة العيون في نوفمبر من عام 2010. وقد أجلت محكمة الرباط العسكرية جلسة المحاكمة يوم الفاتح فيفري إلى الثامن من نفس الشهر بطلب من هيئة الدفاع. من جهتها، وجهت منظمة ''واسترن صحارا كومباين''، التي تناضل من أجل القضية الصحراوية، أمس، رسالة مفتوحة للسلطات المغربية، تطالب فيها بمحاكمة عادلة للسجناء السياسيين الصحراويين ال24. وتم تسليم الرسالة التي وقعها رئيس المنظمة، السيد كان ريتش، لسفارة المغرب بلندن.