قال لطفي بن باحمد، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، إنه يجب إعادة النظر في طرق وآليات استيراد الأدوية، لتفادي حدوث أزمات ندرة بصفة دورية، ورفض المتحدث أن يتم تحميل مسؤولية الاتجار بالأقراص المهلوسة للصيادلة فقط. وقد استضاف ''فوروم'' يومية ''دي. كا نيوز''، رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الصيدلة الذي قدّم عرضا عن المهنة. وفي رده على بعض الأسئلة، تطرّق لأزمة ندرة الأدوية، وقال في هذا الصدد: ''يجب إعادة النظر في البرنامج السنوي، فبلادنا تقوم باستيراد ما تحتاجه من أدوية كل سنة وفق برنامج محدّد، وهو ما يخلق، حسب رأينا، حالات ندرة. فيجب تبني، مثلا، برنامج خماسي، نقوم إثره بتحديد احتياجاتنا لخمس سنوات، مع إدخال مواد لإعادة التفاوض حول الأسعار''. وأضاف أن ''تسطير برنامج استيراد كل سنة مع ما يتبعه من بيروقراطية، في عملية الاستيراد، يخلق فترات فراغ في جلب الأدوية، بمعنى أزمات ندرة، فما يجب أن نعلمه أن هناك،مثلا، بعض الأدوية المضادة للسرطان يتم تصنيعها في مصنعين أو ثلاثة فقط عبر العالم، ولم نقدّم كل سنة طلبيات، فنجد أنفسنا في ذيل قائمة الدول''. وفي سياق متصل، حذر ضيف ''الفوروم'' من مواجهة الندرة بشراء أدوية على مستوى صيادلة معروفين ببيع ما يسمى بأدوية ''الكابة''، لكل ما قد تمثله هذه الأدوية من خطر على الصحة. فثبت، حسب المتحدث، أن بعضها مقلدة، وتمثل خطرا على صحة المريض. وعن تورط بعض الصيادلة في الاتجار بالأقراص المهلوسة، اعترف رئيس عمادة الصيادلة بوجود بعض الحالات، إلا أنه رفض تحميل المسؤولية للصيادلة فقط. وهنا، ذكر أن مهنة موزع الأدوية صارت مهنة مفتوحة للجميع، كما أشار إلى أنه يجب على السلطات تبني قواعد جديدة في الوصفات الطبية. فحاليا، يمكن لأي أحد أن يحصل على أدوية مهلوسة بفضل وصفات طبية. واقترح المتحدث رقمنة الوصفات وترقيمها، ليتم التعرّف على مصدرها.