لم تأت الاجتماعات الماراطونية ومحاولات الصلح والتوافق بأي نتيجة، في قضية بلدية حاسي بحبح في الجلفة، التي تعيش انسدادا كبيرا منذ تنصيب ''المير'' نقبيل البشير، وهذا ما جعل الكثير من الجهات تطالب الوالي بتطبيق المادة 64 التي تنص على حلّ المجلس خدمة للصالح العام، مؤكدين أن الحل السليم يتمثل في حلّ المجلس.