كشفت مصادر مطلعة من قطاع المالية أن انطلاق عمليات البيع الخاصة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية أو ما يعرف ب''التنازل''، ستنطلق بعد موافقة وزارة المالية على الأسعار المقترحة من طرف وزارة السكن التي حددت أسعارا لا تتجاوز سقف 130 مليون سنتيم بالنسبة لبعض الشقق المتواجدة بالعاصمة والمدن الكبرى. قالت ذات المصادر إن وزارة السكن أبلغت انشغالها لوزارة المالية، بخصوص طريقة احتساب سعر المتر المربع من السكنات المعنية بالبيع، مؤكدة على ضرورة أن لا يتجاوز سقفه بالنسبة للشقق المتواجدة بالعاصمة والمدن الكبرى، كحد أقصى، ما قيمته 12 ألف دينار للمتر المربع، فيما يخفض بالنسبة لبعض المناطق المتواجدة بجنوب البلاد إلى 9 آلاف دينار، وذلك لضمان نجاح العملية. وأوضحت نفس المصادر بأن احتساب هذا السعر بالنسبة للمتر المربع، سيجعل أسعار السكنات سواء بالنسبة لثلاث أو أربع غرف، تتراوح بين 120 و130 مليون سنتيم بالنسبة للمدن الكبرى مثل العاصمة ووهران، فيما يمكن أن ينزل إلى 90 مليون سنتيم في المناطق الجنوبية، تخصم منها قيمة الإيجار المدفوع طيلة سنوات الإيجار. من جهة أخرى، أفادت ذات المصادر بأنه تم إحصاء 855 ألف مسكن معني بعمليات البيع الأولى للسكنات الاجتماعية الإيجارية بالأسعار المخفضة وذلك من سنوات الثمانينيات إلى غاية 2005، موزعة عبر كامل التراب الوطني، مشيرة إلى احتمال الإعلان عن عمليات بيع أخرى للسكنات التي تم اقتناؤها بعد سنة .2005 في نفس الإطار، أكدت المصادر ذاتها أن المواطنين سيدفعون مبالغ رمزية لا تعكس السعر الحقيقي للسكن، مقابل شرائهم سكناتهم، خاصة أن نسبة كبيرة من قيمة السكن قاموا بدفعها على شكل أقساط من الإيجار. على صعيد آخر، أشارت المصادر إلى أن اعتماد أسعار منخفضة في حساب أسعار السكنات الاجتماعية الإيجارية، سيعود بالنفع على كل من خزينة الدولة والمواطن، وأن دواوين الترقية مازالت لا تحصل سوى على نسبة 37 بالمائة من مستحقات كراء المواطنين. وعن تاريخ الانطلاق في عمليات البيع الأولى الخاصة بالسكنات الاجتماعية الإيجارية بالأسعار المقترحة من طرف وزارة السكن، أكدت ذات المصادر أن الإعلان عنها سيكون مباشرة بعد الحصول على موافقة وزارة المالية على الأسعار المقترحة من طرف وزارة السكن، والتي تعكف حاليا على دراستها.