انطلقت بالرباط، أول أمس، أشغال ندوة حول ''التعاون في مجال مراقبة الحدود في منطقتي الساحل والمغرب العربي''، بمشاركة مسؤولين سامين عن منظمة الأممالمتحدة وممثلين رفيعي المستوى عن إدارة شرطة الهجرة والجمارك والاستعلامات، من 11 بلدا من المنطقة، من بينها الجزائر. قال وزير الخارجية المغربي، سعد الدين العثماني، في افتتاحه للندوة، إنه لا يمكن أن ينجز العمل في مجال مكافحة الإرهاب على المستوى المحلي إلا من خلال وضع إطار للتعاون على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، مؤكدا على ضرورة إنشاء شراكة مستدامة بين دول منطقة الساحل والمغرب الكبير، على أساس التعاون والحوار وتبادل الخبرات، للتعامل مع الظواهر المختلفة ذات الصلة بالأمن ومكافحة الإرهاب. واعتبر الوزير أن وجود مغرب عربي موحد ''يعد عاملا من عوامل الاستقرار في منطقة الساحل والصحراء، وتعزيز التعاون بين بلدان المغرب العربي، من حيث الأمن، وأفضل ضمان لاتخاذ إجراءات منسقة وفعالة في الطبيعة لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء''. وذكر العثماني أن الندوة، التي جاءت تزامنا مع التحديات السياسية والأمنية المتغيرة التي يعرفها المغرب الكبير والساحل، تسلّط الضوء على الفائدة الممنوحة من قِبل المجتمع الدولي لقضية مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله. وتنظم هذه الندوة بمبادرة من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب ومكتب الفريق الخاص بمكافحة الإرهاب. وحسب المنظمين، يندرج اللقاء في إطار الاستراتيجية الدولية للأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، وجهودها الرامية إلى تقديم مساعدة تقنية لدول الساحل والمغرب العربي في هذا المجال. كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التعاون بين بلدان الساحل والمغرب العربي، خاصة من خلال تعميق التبادل حول عدة موضوعات، من بينها المعلومات وتعزيز التعاون الإقليمي وشبه الإقليمي ومنطقة الساحل في مجالات الشرطة والجمارك وتقديم المساعدة للبلدان المعنية. وإلى جانب المغرب (البلد المستضيف)، تجمع الندوة ممثلين عن الجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا وبوركينافاسو ومالي والنيجر ونيجيريا والسنغال والتشاد والأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي.
