قررت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين في الجنوب تنظيم مسيرة في غرداية، للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في أحداث غرداية إذا لم تبادر السلطات للإفراج عنهم دون قيد ولا شرط. وقال منسق لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، الطاهر بلعباس، إن اللجنة قررت التحقيق في سبب ''انحراف'' الاعتصام السلمي في غرداية إلى العنف. استعادت مدينة غرداية هدوءها الكامل، أمس، لدرجة أن من شاهدها أمس يعتقد أن شوارع المدينة لم تشهد معارك ومطاردات بين الشرطة وآلاف المتظاهرين. وكانت المصادمات قد تواصلت بين الشرطة والمحتجين أول أمس إلى غاية منتصف الليل، قبل أن تستعيد المدينة هدوءها، حتى أن عناصر وحدات التدخل غادروا المدينة، ووجهت الشرطة القضائية بأمن ولاية غرداية تهما جنائية لمسؤول رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، فخار كمال، و16 موقوفا، وحولتهم إلى العدالة. ويتهم فخار كمال. الذي أوقفته الشرطة، أول أمس، بالتجمهر المسلح ورشق رجال الشرطة بالحجارة وتحطيم ملك الدولة، وهي تهم جنائية تتعدى عقوبتها 5 سنوات، لكن التكييف القانوني النهائي سيتم على مستوى نيابة محكمة غرداية. وقد قررت لجنة الدفاع عن حقوق البطالين، حسب منسقها طاهر بلعباس، التحقيق في سبب انحراف مسيرة يوم الإثنين في غرداية وتحولها إلى العنف. وقال المتحدث: ''لقد دعونا لمسيرة سلمية في غرداية يوم تنظيم عيد الزربية، لكننا فوجئنا بانحراف المسيرة عن مسارها، وقررنا التحقيق في السبب''. وأدان المتحدث بشدة قمع السلطات لمسيرة رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان. وأضاف: ''لقد قررنا تنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في غرداية إذا لم تبادر السلطات للإفراج عنهم فورا''. وأشار المتحدث إلى أن اللجنة ستناقش الرد على استفزازات السلطات للمطالبين بحقوقهم في الجنوب، في اجتماع يعقد قريبا. وتوالت ردود الفعل على أحداث غرداية، حيث طالب أعيان من المدينة بالتحقيق في سبب العنف الشديد الذي شهدته المدينة، ومحاسبة المتورطين في جر المنطقة إلى الأحداث الدامية التي كادت تعصف باستقرارها.