أكد عبد الرؤوف خالف، مدير تقييم ودعم المشاريع السياحية بوزارة السياحة والصناعة التقليدية، أن أبواب الوزارة مفتوحة لمن يريد تطوير استثمارات سياحية. وأشار نفس المسؤول ل''الخبر'' أنه بإمكان اسعد ربراب إعادة توجيه طلب للوزارة لتجسيد مشروعه السياحي بمنطقة أقريون ببجاية، حيث تم تجاوز كل العقبات التي كانت تحول دون تجسيده. وبرر عبد الرؤوف رفض الوزارة الموافقة على المشروع، سابقا، بعدم وجود ما يسمى حاليا ''مخطط التهيئة السياحية''، والذي يتمثل في تدخل الدولة لتعويض المستثمرين التكاليف التي أنجزوها لتهيئة المناطق السياحية التي يجسدون فيها مشاريعهم. وأضاف مدير تقييم المشاريع السياحية أن الوزارة على استعداد لتقديم كل الدعم والمشورة لمشروع رجل الأعمال، إن رغب في الاستفادة من القطعة الأرضية في منطقة التوسع السياحي أقريون، والتي سبق أن رفضت الوزارة منحها قبل حوالي عشر سنوات، والذي يتمثل في إنجاز مجموعة من الشقق السياحية وقرية قبائلية محلية، تقدم الوجبات التقليدية للسياح وتعرض التراث التقليدي للمنطقة. وحسب السيد خالف عبد الرؤوف، فإن أسباب العقبات زالت، حيث تمت المصادقة على مداولات المجلس الشعبي، الذي وضع مجموعة من الشروط للاستثمار السياحي، مثل الحفاظ على البيئة واحترام خصوصيات المنطقة وخلق مناصب الشغل، والمساهمة في بناء عهد ما بعد البترول. ولم يستبعد صدور مراسيم تنفيذية قريبا، للتعجيل في انطلاق المشاريع السياحية. وذكر نفس المسؤول أن الوزارة ستحاول إقناع المستثمرين الكبار، داخل وخارج الوطن، أمثال جيلالي مهري ومجموعة ''أكور'' الفرنسية، وغيرها، ليبقى الهدف هو ضمان انطلاق أكبر عدد من المشاريع السياحية. وقال خالف عبد الرؤوف ل''الخبر'' إن جميع مناطق التوسع السياحي هي تحت تصرف المستثمرين، وأن أربعة بنوك عمومية سترافقهم في تجسيد مشاريعهم، وأعطى مثالا عن فندق جديد تم تدشينه بوسط المدينة، وحسب بطاقته التقنية فقد كلف صاحبه حوالي 60 مليارا سنتيم، منها أزيد من 47 مليارا عبارة مساهمة مباشرة لبنك التنمية المحلية، وأكد أن البنوك الأخرى التزمت، بدورها، من خلال الاتفاقيات التي وقعتها مع الوزارة، بمرافقة المستثمرين الذين يحملون مشاريع سياحية.