قالت مصادر حسنة الاطلاع إن وزارة الداخلية والجماعات المحلية أجرت حركة جزئية في سلك رؤساء الدوائر وعدد من الأمناء العامين للولايات والولاة المنتدبين لولاية الجزائر، بعد الحركة الأخيرة التي مست، قبل أسابيع، سلك الولاة. وكشفت مصادرنا أنه تم تعيين جمال بريمي، الوالي المنتدب لمقاطعة سيدي أمحمد، أمينا عاما لولاية الجزائر، خلفا لمحمد حطاب الذي عين واليا بسيدي بلعباس، فيما تم تعيين الوالي المنتدب للرويبة، كمال بلجود، واليا منتدبا لمقاطعة سيدي امحمد. وفي الإطار ذاته، تمت ترقية رئيس دائرة المحمدية بولاية معسكر إلى منصب الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية للرويبة، كما تم تعيين الأمين العام لولاية سعيدة على رأس المقاطعة الإدارية لبراقي، في حين تم تعيين عبد القادر حشاني، رئيس دائرة، أمينا عاما لولاية سعيدة. وكان رئيس الجمهورية قد أجرى مؤخرا حركة جزئية في سلك الولاة، خص بها ولايات تمنراست وإليزي وورفلة والبويرة وتندوف ووادي سوف والبيض وسعيدة وسيدي بلعباس. وقد تأخرت وزارة الداخلية عن إجراء الحركة بأربعة أشهر على الأقل عن موعدها الذي حددته الدائرة الوزارية نفسها، ورشح في وقت سابق وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، إجراء الحركة ''الجزئية'' في سلك الولاة في شهر ديسمبر الماضي، وأعطى بعض المعايير التي اعتمد خلالها على أساس ما سماه ''معايير التسيير الإداري''. ويعتقد أن اكتفاء الحكومة بحركة على ولايات الجنوب والهضاب، تتصل بمحاولة الجهاز التنفيذي إعطاء انطباع عنه في الأيام الأخيرة بأنه من الأولويات، في وجود مشكلات أمنية واحتجاجات مستمرة لبطالين في ولايات جنوبية ومحاكمات لنشطين حقوقيين تبعا لها.