أقرت الهيئة التقنية للتجمع الوطني الديمقراطي، في اجتماع لها أمس، تحت رئاسة الأمين العام بالنيابة عبد القادر بن صالح ''مبدأ تشكيل آلية لإدماج وانخراط وإعادة انخراط المناضلين، وستعزز بإطار للطعن على مستوى الهيئة التقنية''. وأفاد البيان بأن الآلية تعمل وفق سياسة ''وحدة الصف وتعميق روح الانسجام''. ومعنى هذه الآلية هو فسح المجال لجميع المقصين والمفصولين من التجمع الوطني الديمقراطي في فترة أحمد أويحيى من التقدم بطلب إعادة الانخراط لدى لجان ولائية تعينها الهيئة الوطنية، ويؤدي ذلك إلى نزع صلاحيات المكاتب الولائية في النظر في ملفات الانخراط، خشية ''تعسفها'' مع وجود فرصة للطعن على المستوى الوطني، وستتولى بالتالي الهيئة النظر في الطعون التي قد يتقدم بها المناضلون الراغبون في تجديد انخراطهم. وتمكين المناضلين المقصين من صفوف الحزب من العودة للأرندي دون المرور عبر المكاتب الولائية، يمكن وصفه بأول خطوة يحققها الفريق المحسوب سابقا على ''الحركة التصحيحية''، وهي خطوة تعوض مشروع إسقاط عدد من المنسقين الولائيين المحسوبين على الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى والتي لم يتجاوب معها عبد القادر بن صالح، خشية أن تتعقد أمور التسيير في وجهه.