قال الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم الاثنين، إنه لم يوضع "أي حد مسبق لمشروع التعديل الدستوري، باستثناء الحدود المتعلقة بالثوابت الوطنية والقيم والمبادئ المؤسسة للمجتمع الجزائري". وأوضح الوزير الأول في كلمته خلال تنصيبه لجنة خبراء تتولى إعداد مشروع تمهيدي للقانون المتضمن التعديل الدستوري، أن اللجنة مطالبة ب"دراسة الاقتراحات المتضمنة في الوثيقة الاولية وإبداء وجهة نظرها في محتواها ونسقها العام وتقديم الاقتراح الذي تراه وجيها لإثراء الوثيقة". وذكر سلال أنه بعد فراغ اللجنة من عملها يتم "عرض نتائج أعمالها على رئيس الجمهورية للنظر والتقدير"، مبرزا أنه بعد تأكده من مراعاة اقتراحات الفاعلين السياسيين والاجتماعيين وعدم تعارض المشروع التمهيدي مع القيم الأساسية لمجتمعنا، فإنه سيقرر بمقتضى السلطات التي يخولها إياه الدستور.