''أرقام السكن كاذبة وأتساءل إن كان هناك وزير للعمل أصلا؟''

حنون تقول إن لوح كان يعلم بما يجري في الجنوب

لاحظت لويزة حنون أن ''النقاش حول تعديل الدستور بدأ يعوج''، مشيرة إلى ما أسمته ''أصوات تنتمي إلى مراكز قرار غامضة، تريد جر البلاد إلى الانحرافات''.
قدرت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في تقريرها الافتتاحي لأشغال اجتماع الدورة العادية للجنة العمالية للحزب، أمس، أن الجزائريين ''بحاجة إلى توفير شروط المناظرة السياسية فيما يتصل بالانتخابات الرئاسية، وعزل أصوات تريد زرع الفوضى''، أصوات قالت إنها ''تدعم قطر وصندوق النقد الدولي والمنظمة العالمية للتجارة، وتريد تحويل الأنظار عن القضايا الحقيقية في الساحة''. وألحقت حنون ما أسمته ببدء اعوجاج النقاش بشأن تعديل الدستور، براهن وضع موسوم بفساد مهول، رأت أنه من الضرورى مجابهته بمبدأ ''من أين لك هذا؟''، ودعت إلى محاسبة شكيب خليل والخليفة وغيرهم ممن نهبوا المال العام، ومصادرة الأملاك غير المشروعة، وأضافت لهذه الدعوة، دعوة أخرى، نادت من خلالها باسترجاع احتياطي الصرف الموجود في أوروبا وأمريكا لاستغلاله في مشاريع تخدم الجبهة الاجتماعية بما يبطل ذرائع دوائر ومراكز قرار غامضة ومنظمات تسعى لزرع الفوضى في البلاد.
واعتبرت حنون أن الاحتجاجات الشبانية في الجنوب شكلت أداة خصبة لمراكز ''غامضة'' عملت على تحريف مسار الاحتجاجات، بينما طعنت في مصداقية الحلول التي رافقت مساعي تخفيف حدة الغضب في شكل رأي قالت فيه ''لا يجب أن تتكرس الجهوية في الحلول''، معتبرة أن الاحتجاجات نشبت في الجنوب كما في الشمال. وعادت إلى أحداث جانفي ,2011 وقالت إن كل جهات الوطن شهدتها وليس الجنوب فقط.
ورأت حنون في معرض حديثها عن احتجاجات السكن، أن ''الأرقام المتعلقة بالسكن كاذبة والوزير الجديد لم يجد سوى 500 ألف وحدة من جملة المليونين التي تحدثت عنها الحكومة، ونبهت رئيسة حزب العمال إلى ما أسمته ''سياسة التشغيل الجائرة''، وقالت ''قد تم إقرار مناصب شغل وهمية لعلاج أزمة جانفي ,2011 تلتها تلاعبات في الزيادة في رواتب العمال والموظفين، كما تم الإبقاء على المادة 87 مكرر الجائرة التي فرضها الأفامي بعد 15 سنة من وقف تطبيق سياسة التصحيح الهيكلي.
ونددت حنون بسياسة وزارة العمل، بل إنها تساءلت إن كان هناك وزير للعمل أصلا؟في معرض تنديدها بما حصل لعمال مصنع ''السيراميك'' بفالمة الذي تعرض لحريق بينما لم يتقاض العمال أجورهم منذ ثمانية أشهر من قبل صاحب الشركة الإيطالي. وقالت إن هذا الشخص ''داس على كل قوانين الجمهورية، بينما الوزير الطيب لوح يتفرج''. وأكثر من ذلك، قالت المتحدثة إن ''لوح كان يعلم بما يحصل في الجنوب قبل اليوم''، قبل أن تؤكد أن ''السياسة المطبقة من قبل لوح سياسة النعامة والهروب إلى الأمام''، ودعت إلى ''إلغاء وكالات التشغيل الخاصة ودعم وكالات التشغيل العمومية''.