ذكر متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية إن بلاده وقعت اتفاقا مع دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون النووي ونقل التكنولوجيا وأبلغتها برغبتها في تجديد حصتها في امتياز للنفط والغاز ينتهي في 2018. وعرضت اليابان التي تعتمد على استيراد النفط خبرتها النووية على الإمارات والسعودية هذا العام أملا في حصولها على إمدادات نفطية طويلة الأمد من البلدين اللذين يعدان من أكبر موردي النفط لها. وزاد اعتماد اليابان على الدولتين العضوين في منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" بعد أن قلصت طوكيو وارداتها من إيران في الوقت الذي زادت فيها احتياجاتها من النفط والغاز بسبب إغلاق معظم محطاتها النووية. وقال المتحدث باسم الخارجية اليابانية للصحفيين في أبوظبي أثناء زيارة لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي "قللنا الواردات من إيران بنسبة 40 بالمائة على مدى خمس سنوات بسبب العقوبات الأمريكية". وأضاف "أكثر من 80 بالمائة من وارداتنا النفطية يأتي من الشرق الأوسط وهذا هو السبب في تمكننا من خفض النفط الإيراني وتعزيز شراكتنا مع الإمارات والسعودية". كما ذكر المتحدث الياباني أن بلاده طلبت من الإمارات تمديد أجل حصة اليابان في أنشطة المنبع التي تشمل التنقيب والإنتاج بالإمارات عندما يحين موعد تجديد الاتفاق في عام 2018. ومن المتوقع أن تقدم شركات يابانية عروضا للحصول على حصة في امتياز آخر عندما يحين موعد تجديده في نهاية عام 2013. و زاد اعتماد اليابان على النفط والغاز الطبيعي المسال من الخليج بنسبة كبيرة منذ إغلاق معظم محطاتها النووية بعد كارثة فوكوشيما في مارس 2011. وتقوم أبوظبي ببناء محطة للطاقة النووية ولكن الإمارة ربما تلجأ إلى بناء المزيد من المحطات في ظل سعيها لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء دون استهلاك الكثير من الغاز الذي يمكن تصديره.