يواصل مسلحون ليبيون محاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية، رغم تحقيق المؤتمر الوطني العام (البرلمان) مطلبهم بإقرار قانون العزل السياسي، الذي يمنع مسؤولي نظام العقيد الراحل معمر القذافي من تولي مناصب في الدولة، حسب ما ذكر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية أمس. ونقلت مصادر إعلامية عن المصدر قوله: ''لا نعرف سبب استمرار محاصرة مبنى الخارجية من طرف المجموعة المسلحة (...) لقد توجه عدد كبير من موظفي الوزارة، اليوم، في محاولة منهم لاستئناف أعمالهم، لكنهم منعوا بقوة السلاح''. وأضاف: ''عندما حاولنا معرفة أسباب المنع والحصار، خاصة بعد تحقيق مطالب المسلحين بإقرار قانون العزل السياسي، لم نتحصل على إجابات، واكتفوا بالقول إن موعد استئناف أعمالهم لم يحن بعد''. وجاء إقرار القانون في ظل ضغوط من قبل المسلحين الذين حاصروا عددا من الوزارات منذ نحو أسبوع، أبرزها وزارتا الخارجية والعدل، للمطالبة بتمرير مشروع القانون.