تنظر المحكمة الدستورية العليا المصرية، اليوم الأحد، في قضية مدى دستورية قانون انتخاب مجلس الشورى ودعوى اخرى تتعلق بمدى دستورية قانون معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. كما تنظر المحكمة في قضية ثالثة تتعلق برفع حالة الطوارئ المفروضة على مدن قناة السويس وهي الاسماعيليةوالسويس وبور سعيد والتي قررها الرئيس المصري محمد مرسي في اعقاب احداث 26 جانفي الماضي التي خلفت عشرات القتلى ما ادى الى نشر الجيش بهذه المدن. وكانت المحكمة الدستورية أحالت دعوى حل مجلس الشورى إلى هيئة المفوضين في جانفي الماضي لاستكمال تقريرها حيث أوصى التقرير بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفض الدعوى حيث إن الدستور الجديد منح وضعا دستوريا لمجلس الشورى رغم عدم دستورية القانون الذى تم انتخاب الشورى على أساسه.