دعت الكنفدرالية العامة للعمال البرتغاليين التى تمثل كبرى النقابات فى البلاد، امس الجمعة، الى اضراب عام يوم 27 جوان الجاري ضد اجراءات التقشف الجديدة التى اعتمدتها الحكومة. وقررت النقابتان اللتان تمثلان الاغلبية فى البرتغال امس تنظيم اضراب لموظفى القطاع العام يوم 27 جوان، بينما دعت الكنفدرالية لثالث اضراب عام خلال العامين الاخيرين ضد حكومة بيدرو باسوس كويليو. ويعقد الاتحاد العام للعمال، الاثنين المقبل، اجتماعا لتقرير اذا ما كان سينضم للاضراب العام لكنه دعم اضراب الموظفين. وبررت النقابتان اللتان تضمان نحو 3ر1 مليون عامل فى هذا البلد الذى يسكنه 5ر10 ملايين نسمة هذه الاحتجاجات باعتماد الاقتطاعات فى الرواتب ورفع ساعات العمل التى ستطبقها الحكومة على الموظفين. ويبلغ عدد الموظفين بالبلاد 600 الف من ضمن 5ر5 ملايين من السكان العاملين وكانوا هدفا لعدة اقتطاعات فى الرواتب والحوافز بسبب اجراءات التقشف بالبلاد التى تشهد حالياأسوأ فترة كساد فى العقود الاخيرة وذلك مقابل برنامج الانقاذ المالي الذى طلبته البرتغال منذ عامين. وتعهدت البرتغال مقابل الحصول على قرض قيمته 78 مليار يورو باجراء خطة تقشف تنص على خفض عجز الميزانية حتى أواخر عام 2011 بنحو 4 بالمائة ليصل الى 6ر4 بالمائة سنة 2012 و3 بالمائة سنة 2013. وتتضمن اجراءات التقشف الغاء المدفوعات الاضافية للمسؤولين والعاملين وأصحاب جرايات التقاعد الذين يحصلون على أكثر من الف يورو شهريا وزيادة يوم العمل نصف ساعة غير مدفوعة الاجر فى القطاع الخاص.