شهدت مختلف المدن التركية، وأبرزها العاصمة أنقرة، احتشاد المواطنين للإعراب عن تضامنهم مع المحتجين على هدم منتزه في مدينة اسطنبول التركية، والتعبير عن غضبهم من تدخل الشرطة، وما تلاه من اشتباكات عنيفة خلفت عشرات الجرحى. وأفادت صحيفة "حريات" التركية أن "تظاهرات عدة نظمت في عدد من المدن التركية، ومن بينها أنقرة تضامناً مع المحتجين في منطقة تقسيم باسطنبول". وأشارت إلى أن "مواطنين احتشدوا في منتزهي كوغولو وعبدي إيبيجي في أنقرة، وقد أطلقت على البعض قنابل غاز عندما حاولوا التوجه إلى مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان". وتظاهر أكثر من 10 آلاف شخص في إزمير، ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات مختلفة من بينها "كل مكان هو تقسيم، والمقاومة في كل مكان"، و"أردوغان الكيميائي"، وأطلقت الشرطة في إزمير أيضاً قنابل الغاز المسيلة للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين. وشهدنت كل من بروصة وأضنة وسمسون ومرسين وغيرها تظاهرات. وكان وزير الداخلية التركي معمر غولر أعلن عن إجراء تحقيق في ما يتردد عن استخدام الشرطة المفرط للقوة ضد محتجين على هدم منتزه في إسطنبول، ما أسفر عن إصابة العشرات، فيما طالب حزب المعارضة الرئيسي في البلاد رئيس الوزراء بسحب العناصر الأمنية من المكان. وقال غولر إن "الشرطة لم تجد أي خيار أمامها غير تفريق الناس الذين أصروا على الدخول إلى المكان بالرغم من أنه طلب منهم عدم الإقدام على ذلك"، لكنه أضاف إن "تحقيقاً فتح في مزاعم عن استخدام الشرطة القوة بشكل غير متناسق". فيما دعا زعيم حزب "الشعب الجمهوري" المعارض كمال كيليجدار أوغلو أردوعان ل"تحمل المسؤولية والإيعاز بانسحاب عناصر الشرطة من منطقة تقسيم في اسطنبول، حيث سجلت اشتباكات مع متظاهرين مسالمين يحتجون على هدم منتزه غازي، ما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى". وقال ان "الناس يدافعون عن مدينتهم ولهذا يقاومون"، مشيراً إلى أن "محكمة علقت مشروعاً كان يعتزم بناءه في مكان المنتزه"، وتوجه كيليجدار أوغلو إلى أردوعان وقال له "أظهر أنك رئيس وزراء وأصدر بياناً تفيد فيه باحترام حكم المحكمة، فهذا واجبك". وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما وصفته بأنه "استخدام مفرط للقوة" من جانب الشرطة ضد الاحتجاج، الذي بدأ سلمياً. في حين تعهّد وزير الداخلية التركي معمر غولر بالتحقيق في المزاعم القائلة بأن "الشرطة استخدمت القوة بشكل غير ملائم". يشار إلى أنه سبق أن أعلن أردوغان أن "قرار المضي بالمشروع اتخذ، ولن يتغير مهما فعل المحتجون".
