أكد رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان أنه لن يساوم بشأن مشروع البناء الذي كان وراء اندلاع تظاهرات “تقسيم" في اسطنبول. وشدد على أنه سيمضي قدما في خطط إعادة تنمية ميدان تقسيم بوسط اسطنبول رغم الاحتجاجات التي انطلقت منذ الاثنين، وأصيب فيها المئات. وأضاف متحدثا بعد أعنف اشتباكات منذ أعوام بين شرطة مكافحة الشغب ومتظاهرين مناهضين للحكومة، إن خطط إعادة التنمية تستخدم كمبرر لإذكاء التوترات. وكانت الشرطة التركية استخدمت صباح أمس السبت الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين في اليوم الثاني لتظاهرات عنيفة مناهضة للحكومة التركية. وقد انطلقت حركة الاحتجاج هذه، وهي من أكبر الحركات التي تواجهها الحكومة الإسلامية المحافظة منذ بدء مهامها في 2002، من تظاهرة ضد مشروع مثير للجدل لاقتلاع أشجار من أجل بناء مركز تجاري في اسطنبول، وأسفرت عن سقوط عشرات الجرحى الجمعة في أكبر مدينة تركية. وشهدت اسطنبول أمس الجمعة، احتجاجات مناهضة للحكومة، أطلقت خلالها الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه على المحتجين وسط المدينة. وتجمع آلاف المحتجين في الشوارع المحيطة بميدان تقسيم، وهو مكان للاضطرابات السياسية منذ فترة طويلة، في حين تفجرت احتجاجات في العاصمة أنقرة وفي مدينة إزمير المطلة على بحر إيجه. أما الاحتجاج فانطلق من حديقة جيزي بارك بميدان تقسيم في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، بعد قطع أشجار بموجب خطة حكومية لإعادة التنمية، ولكنه اتسع إلى تظاهرة كبيرة ضد إدارة أردوغان. واندلع العنف الجمعة بعد مداهمة الشرطة فجرا لمتظاهرين كانوا يعتصمون هناك منذ أيام. وتحول الأمر من احتجاج بيئي إلى مطالبة الآلاف باستقالة الحكومة في متنزه وسط أنقرة، حيث أطلقت الشرطة في وقت سابق الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات من أنصار المعارضة الذين حاولوا الوصول إلى مقر حزب العدالة والتنمية. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع محتجين أيضا في موقعين في أزمير. وأعلنت مصادر طبية إصابة 12 شخصاً بينهم نائب برلماني مناصر للأكراد ومصور من رويترز أصيبوا، كما أشارت إلى أن المئات تعرضوا لمشكلات في التنفس بسبب الغاز المسيل للدموع. وأصيب بعض الأشخاص عندما انهار جدار كانوا يتسلقونه في محاولة للفرار من الغاز المسيل للدموع. من جهتها، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن ما وصفته “استخدام مفرط للقوة" من جانب الشرطة ضد الاحتجاج الذي بدأ سلمياً. وفي واشنطن أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها من عدد الإصابات وأشارت إلى أنها تجمع معلومات بشأن هذه الواقعة. في المقابل، وعد وزير الداخلية التركي معمر جولر بالتحقيق في المزاعم القائلة إن الشرطة استخدمت القوة بشكل غير ملائم.