أفاد بيان رئاسة الجمهورية، أمس، أن الرئيس بوتفليقة أعطى تعليمات للوزير الأول بغرض “إتمام مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2013 ومجموع مشاريع القوانين الأخرى التي درستها الحكومة حتى تكون جاهزة للمصادقة عليها من قبل مجلس الوزراء القادم”، في إشارة إلى أن الرئيس سيستأنف مهامه قريبا، دون أن يحدد أي آجال لذلك. ولمح بيان الرئاسة أن الرئيس سيعود لاستئناف مهامه من بوابة استدعاء اجتماع لمجلس الوزراء الذي لم يجتمع منذ شهر ديسمبر 2012، بالرغم من أن الرئيس لم يكن يومها مريضا مثلما هو عليه اليوم. وأدى تعطل اجتماعات مجلس الوزراء الذي تصدر خلاله أهم القرارات والتعيينات ويصادق فيه على كل مشاريع القوانين، إلى دخول مؤسسات الدولة في حالة من الشلل والجمود، بالرغم من تطمينات مسؤولي الدولة بأن المؤسسات من حكومة وبرلمان وإدارة تسير بصفة عادية، مثلما ذهب إليه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح. وجاءت تعليمات بوتفليقة للوزير الأول، حسب بيان لرئاسة الجمهورية، خلال استقباله، أول أمس، بالمكان الذي يقضي به نقاهته بباريس، الوزير الأول السيد عبد المالك سلال ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد ڤايد صالح. وجدد بيان رئاسة الجمهورية التأكيد على أن الوزير الأول خلال هذا الاستقبال قدم “تقريرا مفصلا لرئيس الدولة عن الوضع العام للبلاد وعن نشاطات الحكومة”. وأوضح نفس المصدر أن السيد سلال قدم أيضا للرئيس بوتفليقة عرضا عن “مدى تقدم برنامج التنمية الوطنية الذي باشره رئيس الجمهورية”. كما ذكر البيان أن رئيس الدولة أبرز”ضرورة متابعة تنفيذ المشاريع الجارية عن كثب”. وكلف بالمناسبة الوزير الأول ب“السهر على التكفل الجيد بانشغالات المواطن خاصة في هذا الظرف المتميز بالتحضير لشهر رمضان الكريم وموسم الاصطياف”. وتبقى كل التصريحات والبيانات تفتقد إلى معطى أساسي، وهي أنها لم تتحدث قط عن موعد محدد لعودة الرئيس ولا تاريخ استئنافه لمهامه بقصر المرادية، وهو ما يعني الاستمرار في تسيير مرض الرئيس ربما إلى غاية انتهاء العهدة.
