إلغاء الترتيب الوطني للولايات للحد من الطمع في التكريم استجاب الأساتذة مصحّحو أوراق امتحان البكالوريا إلى دعوة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني “كناباست موسع” إلى توقيف عملية التصحيح، وبلغت نسبة الاستجابة 90% مسّت 54 مركز تصحيح عبر الوطن. وتلقى وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد رسالة من هيئة التصحيح تتضمن 6 مطالب على شكل شروط تدعوه إلى التدخل العاجل أو رهن شهادة البكالوريا باعتبارها آخر الامتحانات مصداقية. أفاد مسؤول الإعلام في نقابة التربية “كناباست موسّع” أن الوقفة الاحتجاجية التي عطلت عملية تصحيح أوراق امتحانات البكالوريا لمدة ساعتين كانت ناجحة ب"كل المقاييس” عبر 54 مركزا للتصحيح موّزعا عبر ولايات الوطن، مشيرا في تصريح ل"الخبر” إلى أن نسبة الاستجابة تجاوزت نسبة 90% في مقابل تلقيهم إجابة من الوزارة الوصية. وسلّم المسؤول النقابي ل"الخبر” نسخة من الرسالة التي تلقاها وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد بشأن شل عملية التصحيح، وجاءت مطالب الأساتذة مفصّلة في ستة نقاط أساسية، قالوا في مقدّمتها إنّها بنيت على أساس اختيارهم مهنة التعليم لشرفها ونبلها وليس من أجل كسب الرزق وفقط، وأضافوا “إذ نعتبر أيّام التصحيح أيّام جني وحصاد لزرعنا فإنّنا اليوم نحصد حصادا لوّثه رذاذ الغشّ في سائر الاختبارات وأحاله امتحان الفلسفة شعبة الآداب وفلسفة إلى محصول اختلط نقيّه بهجينه ومبرمه بسحيله وجادّه بهزله وهزيله”. وحرّر الأساتذة المصحّحون البالغ عددهم 35 ألف مصحّح الرسالةَ باسمهم واسم التلاميذ “الجادين المثابرين”، لأنّهم ضحايا لما سموه “الجو المفعم بالعنف والغش” والدخيل على امتحان من أقدس الامتحانات الرسمية. وبرز المطلب الأول بدعوة وزير القطاع إلى “الحزم” في وجه كل من ساهم من قريب أو بعيد في تشويه صورة امتحان شهادة البكالوريا وأحاله إلى ساحة الغش وذلك من خلال معاقبة كل المتسببين، أمّا المطلب الثاني فجاء في تمكين الأساتذة عبر مجالس الأقسام من سلطة بيداغوجية تحميهم وتلاميذَهم الجادّين من “عبث” العابثين. كما ذكر المعنيون في رسالتهم كمطلب ثالث، ضرورة اعتماد البطاقة التركيبية كآلية لإبقاء التلميذ داخل المؤسسة التعليمية، ضمانا لتكوين علمي بمقاييس بيداغوجية تؤهّله معرفيا ومنهجيّا للتفاعل مع موضوعات البكالوريا، وكآلية إنقاذ تشفع للتلاميذ الجادين، فيما تمثل المطلب الرابع في العمل على تسجيل المترشحين في البكالوريا تسجيلا أوّليا خلال شهر نوفمبر من العام الدراسي، ثم تأكيد التسجيل في النصف الأول من شهر أفريل للمتابعين دروسهم بانتظام وإقصاء من لم يدرس برنامج السنة النهائية. أمّا المطلب الخامس فارتكز على أن يكون امتحان شهادة البكالوريا بمختلف اختباراته مجالا لقياس الكفاءات الختامية المحصّل عليها من طرف المترشحين خلال السنة الدراسية، وليس مناسبة ل"اجترار” المعارف والمعلومات، بينما جاء المطلب السادس تحت عنوان “المنافسة والتحفيز”، فطلب من الوزير عبد اللطيف بابا احمد بإلغاء تطبيقهما بلغة ترتيب المؤسسات التعليمية والولايات لتكريم الصفوف الأولى ومعاقبة الأخيرة، لأنّه إجراء أدخل في مركب الغشّ “إطارات” تحرض عليه من بعيد خشية العقاب وطمعا في التكريم. وختم الأساتذة الرسالة التي وضعت الوزير على المحك بتذكيره بأن “ما حدث خلال امتحان شهادة البكالوريا 2013 هو حلقة في سلسلة ما تشهده المؤسسات التعليمية من بروز لظاهرة الهمجية وكأننا في مفترق طرق إما التربية أو الهمجية”.
