كشفت الإحصائيات الصادرة عن مصالح الجمارك عن ارتفاع كبير للواردات الجزائرية، حيث بلغت خلال الخمسة أشهر الأولى من السنة ما قيمته 23,58 مليار دولار مقابل 20,07 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 17,52 في المائة وبأكثر من 3 ملايير دولار. في نفس السياق، تبين أرقام الجمارك استمرار انكماش الصادرات الجزائرية وبالتالي العائدات, حيث بلغت 29,85 مليار دولار مقابل 32,54 مليار دولار في 2012، أي بخسارة قيمتها 2,69 مليار دولار، نتيجة أساسا إلى انخفاض صادرات المحروقات وتقلبات الأسعار أيضا، حيث بلغت نسبة التراجع 8,26 في المائة، علما أن معدل سعر النفط الجزائري فقد قرابة 12 دولارا منذ بداية السنة. في وقت سجلت صادرات المحروقات انخفاضا ب 9,82 في المائة. من جانب آخر، سجل الميزان التجاري الجزائري فائضا ب ,266 مليار دولار إلى نهاية ماي 2013، مقابل 12,47 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2012 بنسبة انخفاض بلغت 49,7 في المائة، أي أن الميزان التجاري فقد أيضا أكثر من نصف قيمته أو ما 6,21 مليار دولار، وهو مؤشر مقلق قد يقود الجزائر، في حال استمرار الوضع، إلى محصلة متواضعة جدا بالنسبة لفائض الميزان التجاري وإمكانية تسجيل حصيلة سلبية لميزان المدفوعات. وقدرت نسبة تغطية الواردات بالصادرات ب 127 في المائة مقابل 162 في المائة في 2012.