أكّد المختص في التكنولوجيات الحديثة يونس ڤرار أن الشهادات الإلكترونية للمواقع والأشخاص التي تقدّمها هيئة مستقلة هي أحسن حماية للجميع في مجال التعاملات التجارية عبر الأنترنت، مشيرا إلى أن غياب نظام دفع إلكتروني جعل الجزائر متأخرة جدا في هذا المجال. أوضح المختص في التكنولوجيات الحديثة، يونس ڤرار، ل”الخبر”، أن الكل الآن يحتاج للبيع الإلكتروني، سواء الزبائن أو المؤسسات والتجار، حيث إن التسهيلات التي تمنحها هذه العملية تدفع بالجميع إلى تقبلها والبحث عنها، حيث إنها تسهّل للزبون معرفة المنتوج الذي يريد اقتناءه عن قرب، ومن كل النواحي، كما أنه يسمح للتجار بالقيام بالعمل الترويجي بطريقة سهلة جدا، وهو ما دفع العديد من المؤسسات والتجار الجزائريين لخلق واجهات إلكترونية من أجل التعريف بمنتوجاتهم. إلا أن الإشكال، حسب السيد ڤرار، يكمن في أن عدد المتدخلين في البيع الإلكتروني كبير، ولابد أن يكون الجميع في المستوى وداخل المنظومة الإلكترونية، بداية من التاجر وصولا إلى الزبون، حيث لابد أن يكون الناقل داخل المنظومة ويمكن طلبها عبر شبكة الأنترنت وليس القيام بالعملية، ومن ثم البحث عن ناقل بالطريقة التقليدية. زيادة على هذا فإن شركات التأمين هي كذلك لابد أن تكون داخل المنظومة من أجل تأمين السلعة أثناء نقلها، وأن تتم عملية التأمين إلكترونيا، كذلك، من أجل التسريع وتسهيل العملية. وتبقى الحلقة الأهم هي الدفع الإلكتروني الذي يعتبر أكبر مشكلة في وجه تطوير القطاع، حيث إن البنوك مطالبة بالدخول على المنظومة واستعمال التقنيات الحديثة من أجل القيام بعمليات الدفع بسرعة، ولكن الدفع الإلكتروني في الجزائر لازال، حسبه، بعيدا عن المستوى المطلوب. وعن الخوف الذي ينتاب المؤسسات، وحتى الزبائن، من الوقوع في فخ النصب والاحتيال، أوضح يونس ڤرار أن الشهادات الإلكترونية هي أفضل حماية، حيث إنها تمنح للتاجر والزبون كحماية من الوقوع في مع تجار وهميين ومحتالين، وحتى زبائن من هذا النوع وهو ما يحمي الجميع .