باشرت المديرية العامة ل“كناب-بنك” مؤخرا حركة تغيير واسعة لكل مديري الوكالات ال213 التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ومست الحركة لحد الآن 100 وكالة عبر كامل التراب الوطني، في انتظار تغيير مسؤولي الشبكات في وقت لاحق، حسب ما كشف عنه مراد آيت واعراب المكلف بالاتصال في تصريح ل”الخبر”. أكد آيت واعراب أن الحركة شملت كل مديري الوكالات الذين مكثوا خمس سنوات في مناصبهم على مستوى الوكالات ال213 الموزعة على التراب الوطني. وقد راعت المديرية العامة ل “كناب–بنك” حسب نفس المتحدث: “استقرار المسؤولين وعائلاتهم خاصة الأطفال المتمدرسين بتعيينهم على رأس وكالات داخل نفس الولاية وأحيانا في الحي المجاور أو في وكالات لا تتعدى مسافة 80 كيلومترات مع توفير المساكن الوظيفية”. واعتبر المكلف بالاتصال أن “الحركة هي فرصة لترقية إطارات جدد على رأس الوكالات من الذين تلقوا تكوينا داخل البنك أو في المدرسة العليا للبنوك، وكذلك في المعهد المغاربي للمالية بتونس وهو مؤسسة جزائرية تونسية”. للتذكير تزامنت الحركة مع عودة الرئيس المدير العام جمال بسعة إلى منصبه بعد تماثله للشفاء، وترمي العملية إلى إعطاء دفعة جديدة لنشاط “كناب-بنك” وتجسيد الإستراتيجية التجارية الجديدة المبنية على ركيزتين: الأولى هي التنظيم التجاري للبنك والتقرب أكثر من الزبون وعرض منتجات جديدة، الثانية تتمثل في تغيير النظام المعلوماتي للبنك. ويسمح هذا النظام الجديد حسب آيت واعراب: “بتخفيف الإجراءات الإدارية على مسيري الوكالات وإعفائهم من مهمة موافاة المديرية العامة بالأرقام حول النشاط والقروض، وبالتالي التركيز على مهام بنكية محضة بحكم أن النظام المعلوماتي يسمح لكل مسؤول بتصفح الأرقام بنفسه”، وحدد ذات المسؤول مهلة سنة كاملة لاستكمال العملية.