فتحت الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية بولاية الجلفة تحقيقا في ملفات مديرية البيئة بعد شكوى قدمها مقاول استفاد من مشروع بناء دار للبيئة. وحسب معلومات مؤكدة تحصلت عليها “الخبر”، فإن “المقاول قام بغلق مقر دار البيئة وأخذ المفاتيح بعد تدشينها، بحجة أنه لم تتم تسوية وضعيته المالية بسبب أخطاء في إجراءات الصفقة التي أشرف عليها مدير البيئة السابق وبعض الإطارات، حيث أن مبلغ الصفقة الإجمالي كان مخصصا لبناء الهيكل، والملحق مخصص للتجهيز، إلا أن التغييرات التي أجراها المقاول على المشروع ونفذها بأمر من مدير البيئة السابق استهلكت كامل المبلغ بما في ذلك المبلغ الملحق، ما جعل السلطات حينها تلجأ إلى بعض المتعاملين من أجل تجهيزها. بالمقابل، استمعت مصالح الدرك الوطني لولاية الجلفة لعدد من إطارات مديرية الشباب والرياضة على خلفية العديد من الصفقات المتعلقة ببناء المنشآت وصفقات أخرى خاصة بالتجهيزات وتدعيم الفرق.