اتهم رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، المسؤولين الجزائريين بالتفنن في تطوير مفهوم البيروقراطية حتى أصبحت مشهورة بهذا الداء الذي ينخر جميع مجالاتها، ما ساهم في تعطيل العديد من الإنجازات والمشاريع الوطنية، حسبه. كما لم يتوان المتحدث في إلقاء اللوم على الإدارات التي تجبر المواطنين على تكوين ملفات ”عملاقة” من أجل الاستفادة من شيء بسيط، وكذا عمال الشبابيك الذي يقفون وراء البيروقراطية، حيث قال قسنطيني إن الفساد البسيط بالبلاد ينطلق من هذه المكاتب من خلال الأموال التي يسلمها المواطن الجزائري من أجل استخراج شهادة ميلاد. وفي ذات السياق، قال أيضا ”إذا أرادت مؤسسات الدولة النهوض وحل مشكلة الفساد فيجب تسوية مشكلات المواطن، حيث تكمن الخطوة الأولى في القيام بمكافحة البيروقراطية بشكل فعال”. وركز على ضرورة وضع حد لهذا الوضع، مشيرا إلى أن كل ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية، الأمر الذي جعل باب الاستثمار بالجزائر مغلقا في وجه الأجانب، كون التباطؤ والتماطل في استخراج الوثائق يجعلهم يتهربون، داعيا إلى تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار.