عبرت الجماعة الإسلامية عن استنكارها للمذكرة التي تقدمت بها الكنائس المصرية بشأن مطالبها من لجنة التعديلات الدستورية، واعتبرت أنها تعبر عن رغبة من الكنيسة في إقحام نفسها في السياسة، فضلا عن عدائها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى حد أدنى رغما عن أغلبية الشعب المصري، وفق ما ذكره البيان الذي تلقت الجزيرة نت نسخة منه. وكان البيان يشير إلى مطالب الكنيسة التي خرجت عن اللجنة القانونية التي شكلها الأنبا تواضروس برئاسة الأنبا بولا والتي تحوي طلبات الكنائس إلى لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها الرئيس المؤقت عدلي منصور بعدما قرر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تعطيل الدستور ضمن الخارطة السياسية التي أعلنها يوم 3 يوليو/تموز الجاري وقضت ضمنا بعزل الرئيس المنتخب محمد مرسي. ووصف بيان الجماعة الإسلامية هذه اللجنة بأنها لجنة التعديلات الدستورية الانقلابية وغير الشرعية، قبل أن يعتبر أن مطالب الكنيسة تشير إلى إصرار القيادات الكنسية على إقحام نفسها في السياسة رغم مخالفة ذلك لمبادئها وشريعتها، كما تبين عداءها ورغبتها في تقليص وجود الشريعة الإسلامية إلى أدنى حد رغما عن أغلبية الشعب المصري.