المصادقة بالأغلبية على مشروع قانون المحاماة

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الأربعاء بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد القادر بن صالح و حضرها وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح. و قد صوت 132 عضو لمجلس الامة بنعم على المشروع و رفضه عضوان. للإشارة ناقش أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون الذي يتكون من 135 مادة موزعة على 9 أبواب يوم الإثنين الفارط. و كان السيد لوح قد أوضح آنذاك في تدخله ان المشروع يندرج في اطار مواصلة برنامج اصلاح العدالة الذي "حظيت فيه مهنة المحاماة باهتمام خاص لارتباطها بحقوق الدفاع وحقوق الانسان و حرياته الاساسية" كما قال. و أضاف ان الدفاع "يشكل احدى اسس تكريس دولة الحق و القانون" قبل ان يذكر بالنصوص القانونية الاربع الخاصة بمهنة المحاماة التي تبنتها الجزائر منذ الاستقلال و التي ارست حسبه "ركائز" هذه المهنة. غير انه أشار إلى أن النص الحالي يتميز عن سابقيه في "تأكيده أكثر على استقلالية مهنة المحاماة و كذا تأكيده أن الدفاع حر في ممارسة مهامه في منحى عن أي ضغوطات لكونه شريكا في اقامة العدل و تأكيدا لسلطة القانون". و كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على نفس المشروع في الدورة البرلمانية الربيعية الماضية.