افاد التقرير السنوِي للمكتب البريطانِي "براند فايننس"، المختص فِي التواصل الاقتصادِي والماركات، والذِي صدرَ مؤخرًا، بغرضِ تقدير صيت العلامات التجارية، يعتمدُ معايير دقيقة، في رصد مؤشرات ذات صلة بالاستهلاك والاستثمار الأجنبِي. ووفقًا للتقرير ذاته، فقد تطورت علامة الجزائر التجارية، بنسبة 11 في المائة قياسًا بالسنة الماضية، حيث احتلت المرتبة الثانية والخمسين، بعد تطورت قيمة ماركتها إيجابيًّا، بالانتقال من 47 مليار دولار، سنة 2012، إلى 52 مليارًا العام الجارِي. وحلَّت علامة الجزائر الثالثةً بين الدول الإفريقيَّة، و المرتبة الثانية والخمسين في التصنيف الدولِي، خلفَ كلٍّ من جنوب إفريقيا، التِي تبوأت المركز الثانِي والثلاثين، ثُمَّ نيجيريا فِي المرتبة التاسعة والأربعين، وتراجعَت علامة المغرب التجارية بنسبة 20 في المائة قياسًا بالسنة الماضية، كما هوتْ قيمة "علامة المغرب" من 49 مليار دولار إلى 40 مليار دولار.إلى ذلك، جاءت الجزائر في المرتبة السادسة عربيًا، متخلفًا عن دول الخليج، دون السعودية التي حلت في المركز الثاني والعشرين، والإمارات العربيَّة المتحدة في المركز الرابع والثلاثين، وقطر في المركز 39، قبل الكويت التِي حلتْ ال50، تليها مصر في المركز الرابع والخمسين، والجزائر في المرتبة الثامنة والخمسين، وعمان في ال60. ثم المغرب في المرتبة 67، وفيما لمْ يشمل تقرير "براند فاينانس" لهذا العام تونس في التقرير، فيما تراجعُ المغربِ قاسيًا، لمجيئه بين الدول العشر الأكثر تقهقرًا في صورة ماركتها، (19%-)، إلى جانب إسبانيا (20-)، والبوسنة (21%)، وألبانيَا (22%)، وصربيَا (23%). وتصدرت كل من الولاياتالمتحدة والصين وألمانيا، على التوالِي صدارة القائمة، بقيمة بلغتْ 17.990 مليار دولار، أيْ بما يضاعفُ قيمة بعشرات المرات قيمة علامة المغرب، الذِي يعتمدُ إلى حد كبير على شركائه الفرنسيين والإسبان، الذِين احتلُّوا المرتبتين السادسة والثامنة عشرة، على التوالي، بينما كانتْ صورة الماركة الألبانيَّة هيَ الأسوأ بين نظيراتها، حيث لمْ تتعدَّى قيمتها 8 مليارات دولار، وحصلتْ على تنقيط BBB. بالذكر، أنَّ تصنيف "براند فاينانس" يعتمدُ معايير من قبيل الاستثمار الأجنبي والداخلي، والسياحة، والسلع والخدمات، والرأسمال البشري، سيما أنَّ ازدهار المقاولة، في فترة تشتدُّ فيها المنافسة، يرتهنُ بصورة ماركتها، وفقَ المدير العام المؤسس ل"براند فاينانس"، دافيد هايْ، مضيفًا أنَّ قوة العلامة التجاريَّة بإمكانها أنْ تدر ثروة بالملايين على بلادها"، وهو ما يفرضُ توجه البلدان نحو تقوية علامتها، التِي تعطيها ورقة رابحةً لإحراز تقدمٍ على مختلف الأصعدة.