قاطعت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية بالمجلس الشعبي الوطني، مراسم اختتام الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني، احتجاجا على رفض مكتب المجلس مقترحاتها ورفض الحكومة تقديم بيان السياسية العامة. وقال رئيس المجموعة، شافع بوعيش، في تصريح صحفي، أمس، عقب رفع الجلسة، ”قاطعنا المراسم احتجاجا على رفض الحكومة تقديم حصيلتها، وللاحتجاج ضد مكتب المجلس الذي يحتقر النواب ويرفض مقترحات كتلة الأفافاس ومنها لجنة التحقيق في أحداث غرداية”. وقال بوعيش: ”نعتقد أن السلطة هي المسؤول الوحيد عن إضعاف مؤسسات الدولة عبر إضعاف مؤسسة البرلمان”. وبدورها سجلت المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء ما أسمته ”الغياب الكامل للمؤسسة التشريعية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني، عن أداء مهامها الدستورية خاصة ما تعلق برقابة ومساءلة الحكومة”. وتأسفت الكتلة عن ”تملص الحكومة من التزاماتها الدستورية تجاه المؤسسة التشريعية، خاصة فيما تعلق بتقديم بيان السياسة العامة للحكومة وفق ما نص عليه الدستور”. واستنكرت اللجنة ”أداء مكتب المجلس، الذي حول المؤسسة التشريعية إلى لجنة مساندة للحكومة، من خلال إجهاض كل المبادرات البرلمانية لمعارضة، خاصة ما تعلق بإنشاء لجان تحقيق والمساءلات والمقترحات”.