غرباء يستحوذون على سكنات في قطاع التربية

تصر نقابات التربية على رفع مطلب فتح ملف السكنات الوظيفية في كل مناسبة، فالأرقام التي وفرها مصدر موثوق ل “الخبر” تشير إلى وجود آلاف السكنات الوظيفية الموجّهة للأساتذة والمعلمين وجزء من مستخدمي التربية، في “قبضة” نافذين لا ينتمون إلى القطاع.
يسير مفعول القانون المسيّر للسكنات الوظيفية على قطاع التربية، فيتيح للأساتذة والمعلمين ومديري المؤسسات التربوية والمراقبين العامين والمقتصدين امتلاك سكن وظيفي في إطار ضمان “الخدمة العمومية” في المدارس، على غرار ولايات الجنوب التي تعاني من “نقص فادح” في أساتذة التخصصات واللغات الأجنبية، لكنها تبقى مجرد قوانين لم تستهلك سوى الحبر المكتوب بها.
وأفاد مصدر موثوق ل “الخبر” من قطاع التربية أن تقريرا رفع إلى وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد ينبهه فيه إلى وجود آلاف السكنات الوظيفية التي لا يستغلها أصحابها الحقيقيون وهم مستخدمو التربية، وإنما غرباء عن القطاع ومنهم مسؤولون نافذون.
وتبلغ عدد السكنات الوظيفية الخاصة بقطاع التربية ما يقارب 59 ألف منتشرة عبر مديريات التربية الخمسين، وتقسّم وزارة التربية خلال إعدادها لاحتياجاتها من الهياكل المدرسية للسكنات الوظيفية حسب كل مؤسسة تربوية، فتكون العملية موزّعة كالآتي: في كل مدرسة ابتدائية يبنى سكن وظيفي يستغله المدير، وكل متوسطة تتوفر على 5 سكنات وظيفية، وكل ثانوية تلحق بها 7 سكنات وظيفية.