ورد في الصّحيحين من حديث الأعمش: ”إنّما الطّاعة في المعروف”، وفيهما من حديث يحي القطان: ”السّمع والطّاعة على المرء المسلم فيما أحَبّ أو كره ما لم يُؤمَر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة”. وأخرج مسلم من حديث أمّ الحصين: ”ولو أستعمل عليكم عبد يقودكم بكتاب الله، اسمعوا وأطيعوا”. بهذا يجعل الإسلام كلّ فردٍ أمينًا على شريعة الله وسُنّة رسوله الله صلّى الله عليه وسلّم وأمينًا على إيمانه هو ودينه، وأمينًا على نفسه وعقله وأمينًا على مصيره في الدّنيا والآخرة ولا يجعله بهيمة في القطيع، تزجر من هنا أو من هنا، فتسمع وتطيع. فالمنهج واضح وحدود الطّاعة واضحة. قال عليه الصّلاة والسّلام: ”مَن أطاع أميري فقد أطاعني ومَن عصى أميري فقد عصاني”. لكنّه لا يُطاع في الحرام ولا في المكروه، وأمّا في المباح فيُطاع وجوبًا إن كان في أمره مصلحة عامة للمسلمين. وأمّا إذا أمر بالكفر فيجب على كلّ مسلم أن يطرح بيعته جهرًا إن أمكن وإلّا سرًّا. فبغير هذا الكفر من جميع المعاصي لا يجوز خلعه عن الإمامة لا جهرًا ولا سرًّا. لأنّ في خلعه لأدنى سبب مساسًا بوحدة الأمّة وإيقاد نيران الفتنة والعَداوة بين المسلمين. لأن يَحكم الأمّة الإسلامية جائر خير لها من أن لا يحكمها أحد... فبالإمام تهاب ودونه تهان.