أعلن مصدر عسكري تونسي أن جنديا قتل اليوم الجمعة وأصيب آخر بجروح اثر انفجار لغم أثناء مرور سيارة عسكرية على مقربة من مخيم يأوي عصابات ارهابية بمرتفعات "الشعانبي" وذلك بعد يومين فقط من صدور قرار رئاسي يعلن هذه المرتفعات منطقة عسكرية مغلقة. وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسية العميد توفيق رحموني أن تبادلا لاطلاق النار وقع اليوم بين القوات الحكومية ومجموعة من الارهابيين في ذات المنطقة وان هذه الاشتباكات ماتزال مستمرة. ونفت الحكومة التونسية أمس الخميس أن يكون أي مسؤول عسكرى أمريكى قد زار مرتفعات "الشعانبى" التي تشهد منذ عدة أشهر حملات أمنية وعمليات تمشيطية لمطاردة عصابات ارهابية زرعت ألغاما أودت بحياة العديد من الجنود التونسيين عام 2013 . وفي هذا المضمار اتخذ رئيس الدولة محمد المنصف المرزوقي أول أمس الاربعاء قرارا يتعلق بإعلان مرتفعات " الشعانبي" وبعض المناطق المتاخمة لها " منطقة عمليات عسكرية مغلقة" بحيث يخضع الدخول اليها الى " ترخيص مسبق" من السلطات العسكرية. ولفت مصدر عسكري تونسي الى أن القرار الرئاسي المتخذ والقاضي باعلان منطقة مرتفعات "الشعانبي" منطقة عسكرية مغلقة يعود آساسا الى تنامى نشاط شبكات الجرائم المنظمة لاسيما المتاجرة بالاسلحة والذخيرة والمخدرات واستعمال السلاح وزرع الالغام ضد القوات المسلحة. وفي ذات السياق أوضح وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أن العمل " مازال متواصلا للحد من ظاهرة الارهاب و مجابهة الخلايا النائمة " مشيرا الى ان استراتيجية مجابهة الارهاب" تستوجب " مشاركة جميع الاطراف " كي لا تبقى المسالة بمثابة مقاربة أمنية فقط " . وأبرز أن بلاده "مقبلة" على محطات سياسية "هامة" فى مسارها نحو الانتقال الديمقراطى وفى مقدمتها تنظيم الانتخابات وتركيز المؤسسات الدستورية القارة. وشدد على المخاطر الناجمة عن الوضع الاقليمى "المتسم" بالتوتر الامني حاثا كل الاطراف بما فيها القائمين على الشؤون الدينية والمثقفين "لمعاضدة جهود" الدولة فى التصدى لظاهرة الارهاب "التى لا يمكن معالجتها الا فى ظل توفير ارادة جماعية وفى اطار مقاربة شاملة ومتعددة الابعاد " وفق تعبيره. ومنذ الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير 2011 ما انفكت تونس تواجه جماعات "أنصار الشريعة" الجهادية التكفيرية التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي التي حملتها الجهات الرسمية مسؤولية الهجمات الارهابية التي طالت عدة مناطق من البلاد. وتزايدت المخاوف في تونس بعد تردد معلومات عن عودة "عدد من الجهاديين التونسيين الذين حاربوا في سوريا عبر منافذ حدودية برية وبحرية". وسبق للرئاسة التونسية أن أبرزت أن قرار رفع حالة الطوارئ في البلاد "لا يحد" من قدرة الأجهزة الأمنية المكلفة بتطبيق القانون "ولا يمنع من طلب المساندة" من القوات العسكرية "عند الاقتضاء" كما أنه " لا يدخل تغييرا" على تطبيق الترتيبات النافذة في تونس بما في ذلك المتعلقة منها بمناطق العمليات العسكرية والمناطق الحدودية العازلة . ومعلوم أن السلطات العليا في تونس قد اتخذت اجراءات تقضى بإحداث مناطق عمليات عسكرية تشمل شتى أرجاء البلاد لمواجهة ظاهرة الإرهاب وتهريب الاسلحة والمخدرات فيما وضعت أحكام استثنائية تتمثل فى احداث منطقة حدودية عازلة على طول الشريط الحدودى الجنوبى لتونس.