بعد أن سجلت الفاتورة الغذائية مستويات قياسية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث تراوح ما بين 6 و 8 مليار دولار كمعدل ارتأت الحكومة عبر مخططها الجديد تبني تدابير جديدة مرتكزة على ثلاثة محاور رئيسية، الأول يخص التجديد الفلاحي، حيث أشار المخطط إلى تسجيل نسب نمو ب 13 في المائة في الفترة الممتدة ما بين 2010 و2013. وعليه اعتمدت إجراءات، منها توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار وتوسيع دائرة المكننة وامتصاص الأراضي البور واللجوء إلى البذور ذات القدرة الإنتاجية العالية وتعزيز الحماية الصحية والصحة النباتية. علما أن الزراعة في الجزائر المقدّر مساحتها 8 ملايين هكتار فقدت مساحات كثيرة بفعل العوامل الطبيعية وغير الطبيعية، من بينها فوضى البناء،كما أنها تعاني من ارتباطها بالعوامل الطبيعية، أي سقوط الأمطار، وهو ما يفسّر تذبذب الإنتاج كثيرا. وسيتم وفقا للمخطط دعم قدرات التخزين في غرف التبريد وعصرنة وحدات التحويل. علما أيضا أن القطاع يعاني من افتقاد شبكات وقنوات توزيع وشبكات لوجيستيكية ونقل فعالة، مما ساهم في بروز اختلالات في توزيع المنتجات بين المناطق، أين تعرف منطقة ما فائض مقابل عجز لمنطقة مقابلة لها، أما المحور الثاني فيخص التنمية الريفية ومواصلة حماية الغابات، وأخيرا تعزيز نشاطات الصيد البحري وتربية الأسماك. أنشر على
