أجمع المتدخلون في الندوة السياسية في طبعتها الثانية، المنظمة من طرف حركة مجتمع السلم، على أن “الوضع السياسي الحالي غير مطمئن نظرا لوصوله درجة احتقان حادة، ضمن معادلة سياسية صعبة برزت فيها أن المعارضة تحترم الرأي الآخر ونجحت في لم شملها في إطار التنوع، فيما لا يزال النظام متعنتا ولا يقتنع بالحوار وملتزما بقاعدة “لا أريكم إلا ما أرى”. وطغى الجانب الاقتصادي على أجواء الطبعة الثانية للندوة السياسية، ليلة الأربعاء الماضي، المنظم من قبل حركة مجتمع السلم “حمس”، في مقرها بأعالي العاصمة، حيث نشط رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بين بيتور، محاضرة باعتباره خبيرا في القضايا والتحليلات الاقتصادية، وبحضور عدد كبير من إطارات حمس، ومجموعة كبيرة من سياسيين وإعلاميين ومؤرخين واقتصاديين. ويرى بن بيتور، في مداخلته عن الوضع الاقتصادي والمالي أنه يتطلب “فهمه فهما دقيقا، وإخضاعه إلى علاج صحيح، بهدف تحليل الواقع المعاش، في إطار رؤية سياسية شاملة، لأنها تدخل في قضايا أساسية يعيشها المواطن كالربا والتنمية المستدامة وقضية الحريات وعلاقتها بالاقتصاد”. كما عرفت الندوة مداخلات عديدة من قبل وزراء سابقين وكتاب إعلاميين ومؤرخين وإطارات أحزاب من تيارات مختلفة، أجمعت على أن “الوضع السياسي الحالي غير مطمئن ويعيش درجة كبيرة من الاحتقان”. من جهته، أوضح رئيس حركة “حمس” عبد الرزاق مقري أن “الطبقة السياسية عرفت تطورا كبيرا، وأزالت الكثير من الخلافات الواهمة، وتطورت بما يخدم مصلحة الوطن والمجتمع، ونوه بدور الندوة باعتبارها ملتقى سياسيا يفتح آفاقا واسعة للطبقة السياسية من أجل الحوار والتشاور حول مواضيع تهم البلاد والأمة”.
