يختتم البرلمان بغرفتيه، اليوم، أشغال دورته الربيعية، التي كادت تكون بيضاء لولا عرض سلال لمخطط عمل حكومته الثالثة والمصادقة على 4 مشاريع قوانين جديدة، تم تمريرها إلى البرلمان عقب انعقاد أول اجتماع لمجلس الوزراء في العهدة الرابعة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. يسدل الستار، اليوم، على النشاط التشريعي للبرلمان، بعد فترة تشريعية ربيعية توصف ب ”القصيرة”، بالنظر إلى تزامنها مع تنظيم الانتخابات الرئاسية، بحيث تعطل نشاط المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لتمكين النواب من تنشيط الحملة الانتخابية للرئاسيات، خصوصا وأن رئيسي المجلسين عبد القادر بن صالح والعربي ولد خليفة كانا ضمن الطاقم الرسمي لحملة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. واستمر الركود البرلماني إلى غاية التعديل الحكومي، بالنظر إلى استهلاك الدورة الخريفية لكل مشاريع القوانين وعدم نزول مشاريع جديدة لعدم التئام اجتماعات مجلس الوزراء. وكان مخطط عمل الحكومة الذي عرضه سلال، أهم ملف ناقشه نواب غرفتي البرلمان بعد بطالة مقنعة دامت عدة أسابيع إلى غاية مصادقة مجلس الوزراء على 4 مشاريع قوانين جديدة تخص الخدمة الوطنية ووثائق الحالة المدنية ومشروع القانون المتعلق بالتمهين ومشروع قانون المواد البيولوجية، وهي المشاريع التي مددت من عمر الدورة الربيعية إلى غاية 24 جويلية. وبالرغم من لجوء رئيسي المجلسين إلى تغطية الفراغ التشريعي ببرمجة أسئلة شفوية للوزراء بالتناوب ما بين الغرفة السفلى والعليا، غير أن ما يلاحظ أن الأسئلة الشفوية قديمة ولا تتماشى مع الأحداث، بحيث لا تتم برمجتها إلا بعد مرور عدة أشهر أو سنوات، وهو ما أفقدها الأهمية. وبالرغم من كل ذلك تميزت الدورة الربيعية بإحالة مكتب المجلس الشعبي الوطني، في إجراء هو الأول من نوعه في سنة 2014، مقترحا يعدل ويتمم القانون المحدد للأعياد الرسمية إلى الحكومة وأيضا مقترح قانون يعدل القانون المتعلق بالجمعيات الذي قوبل بانتقادات شديدة من قبل المنظمات الحقوقية في الداخل والخارج، وهو ما يعني أن السلطة التي اتهمت بالتضييق ووأد المجتمع المدني من خلال قانون الجمعيات تحاول إعادة النظر في بعض مواده لتفادي الانتقادات الموجهة إليها في تقارير أمنيستي وهيومن رايتس ووتش، وأيضا احتواء المعارضة التي اشتكت من تهميشها من قبل الأغلبية البرلمانية. وقال النائب لخضر بن خلاف إن الدورة الربيعية التي ستختتم اليوم ”أغرقت المؤسسة التشريعية في سبات عميق”، كما سجل النائب زيادة على غياب القوانين، غياب ملفت للنواب خاصة أثناء عمل اللجان التي كانت تجتمع بدون نصاب قانوني لأعضائها، ويرى نائب جبهة العدالة والتنمية أن ”المؤسسة التشريعية تحولت إلى وظيفة تشريعية”. وسجلت المجموعة البرلمانية للحزب أسفها لغياب الدور الرقابي للبرلمان وتحول مكتب المجلس الشعبي الوطني إلى ”حاجز مزيف” يقف في طريق أي فعل برلماني جاد. كما انتقدت الحكومة التي لا تقوم بأدنى جهد لتقديم حصيلة لعملها ”تحت شعار قهوة موح أشرب وروح”.
