تتزايد مخاوف العديد من العواصم الغربية ومعها عدد من الدول العربية مما أصبح يطلق عليه بعودة "الجهاديين الأجانب" الذين يقاتلون إلى جانب الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا، خاصة بعد نشر أرقام تشير إلى أن أكثر من 11 ألف جهادي من 70 جنسية مختلفة يشارك في المعارك في سوريا. كانت الخارجية البريطانية أول من دق ناقوس الخطر، من خلال تصريحات الوزير وليام هيغ الذي أكد أن المسؤولية تضاعفت بالنسبة للأجهزة الأمنية البريطانية في تقصي حقيقة البريطانيين الموجودين في سوريا بغرض المشاركة في النزاع المسلح، فيما أشارت تقديرات أجهزة الأمن البريطانية إلى أن قرابة 600 بريطاني يشاركون إلى جانب مختلف التنظيمات المسلحة المعارضة الإسلامية المعتدلة والمتطرفة على حد السواء. في حين نقلت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية على لسان مصدر أمني وصفته برفيع المستوى، قوله إن أجهزة الأمن البريطانية تُقدر عدد البريطانيين الذين تلقوا تدريبا جهاديا في سوريا بحوالي 250 شخص من المعتنقين للفكر الجهادي، في إشارة إلى أن عددا منهم وضع بالفعل تحت الرقابة. تأتي المخاوف البريطانية في الوقت الذي كشف جايمس بروكينشاير، وزير الدولة لشؤون الهجرة بوزارة الداخلية، عن الضغوط المتزايدة على أجهزة الأمن البريطانية تحسبا من عودة الجهاديين البريطانيين، فيما اتفقت السلطات العسكرية البريطانية على تجديد تجربة التنسيق والتعاون مع أجهزة الأمن والاستخبارات الأمريكية، باعتبار أن المخاوف من الجهاديين نفسها في البلدين، وأردف الوزير البريطاني بالقول إنه “من المتوقع أن تلازمنا هذه المخاوف على مدى المستقبل المنظور”، في إشارة إلى أن التهديد بات حقيقيا بعدما تم اكتشاف شبكة تجنيد وتمويل جهاديين في بريطانيا، على خلفية اعتقال طالبتين بريطانيتين من أصول مغربية الشهر المنصرم وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة كانت موجهة إلى الجماعات الجهادية في سوريا. نفس هذه الهواجس تعيشها دول الخليج، حيث نشرت الصحافة الكويتية معلومات نقلا عن مصادر أمنية خليجية، جاء فيه أن عددا من الجهاديين العرب والخليجيين يعتزمون الخروج من سوريا باتجاه الكويت، بعدما تأكدوا من استحالة العودة إلى المملكة العربية السعودية على إثر الأمر الملكي الذي سن قانونا يقضي بتشديد عقوبات صارمة تصل إلى الزج بالسجن الفوري لكل السعوديين العائدين من سوريا في حال ثبوت مشاركتهم في الاقتتال. وكانت تقارير كويتية أكدت أن اختيار الخليجيين والعرب العائدين من سوريا الاستقرار في سوريا، مرده الانتشار الكبير لشبكات دعم الجهاديين والمعارضة المسلحة السورية عموما، من خلال جمع الأموال. وكان عدد من البرلمانيين الكويتيين طالب الحكومة بضرورة الوقوف في وجه ما أسموه “بغزوة الجهاديين”، مطالبين في السياق بضرورة تجريم الدعاة الذين يحثون عن الجهاد في سوريا. إلى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية السعودية أن التقديرات بناء على المعلومات المتوفرة لديها تشير إلى أن حوالي 1200 سعودي انضموا إلى المتشددين الإسلاميين في سوريا، فيما لم يتم إحصاء عدد الذين لقوا حتفهم منذ بدء النزاع المسلح. وذهبت دراسة صدرت عن “مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي”، إلى أن زيادة الخلاف بين الجماعات المسلحة المعارضة في سوريا فيما بينهما وظهور جماعات جهادية متطرفة وأخرى معتدلة، دفع بالكثيرين من المقاتلين الأجانب إلى التفكير في النأي بالنفس عن تقاتل الجماعات المعارضة والعودة إلى ديارهم، فيما برز نوع آخر تشبع بالفكر الجهادي المتطرف بات يسعى بدوره إلى نقل النزاع إلى أوطانهم الأصلية، فيما يرى المراقبون أنه مثلما أدى الاقتتال في أفغانستان إلى ظهور تنظيم القاعدة، فإن الجهاديين الأجانب قد يكونون الباعث الجديد لهذا التنظيم.