أكد وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، الطيب بلعيز أن الإضراب والتوقف عن العمل “ممنوع” بالنسبة للأسلاك النظامية مثل الشرطة، غير مستبعد التفكير، في المستقبل القريب، دراسة الجوانب القانونية التي تسمح للعاملين في الأسلاك النظامية بإنشاء نقابة. ودعا الوزير أعوان الشرطة المنادين لإنشاء نقابة بالاكتفاء حاليا بتوجيه شكاويهم إلى اللجان المستقلة والحيادية التي تم إنشاؤها مباشرة بعد اندلاع موجة الاحتجاجات، وحتى اللجوء إلى المحاكم الإدارية، ما يعني أن الحكومة تكون قد فصلت بالرفض في مطلب إنشاء النقابة، بعد أن سارعت لإيجاد حلول للمسائل المالية، لتبقى وعود الطيب لوح المتعلقة بإنشاء نقابة للشرطة بمثابة المسكّن إلى غاية التحكم نهائيا في الوضع. صرّح، أمس، الطيب بلعيز، على هامش الجلسة العلنية للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أنه “يمنع منعا باتا للعاملين في الأسلاك النظامية التوقف عن العمل”، لأن الأمر يتعلق، حسب الوزير، بمسألة جوهرية تتمثل في الحفاظ على أمن البلاد. وحسب بلعيز، فإن ملف احتجاج أعوان الشرطة أصبح “في خبر كان”، بعد أن تكفلت الحكومة بالمطالب الاجتماعية والمهنية التي طرحها هؤلاء المحتجون. وعن احتجاجات وإضراب أعوان الشرطة، أصرّ وزير الداخلية على التأكيد أن الأمر يتعلق بمطالب اجتماعية ومهنية دون غيرها، في محاولة منه لطمس أهم مطلب سياسي خرج من أجله أعوان الشرطة، والمتمثل في رحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل. وعن الأوضاع الأمنية بغرداية، قلّل الوزير من شأن أحداث العنف الأخيرة، والتي تجددت في مناطق من الولاية، مؤكدا أن “الأمر متحكم فيه، وأن الأمور عادت إلى مجاريها الطبيعية واستقر الأمن، لتفتح جميع الثانويات أبوابها ماعدا واحدة فقط”. وبخصوص توتر الوضع الأمني على الحدود، استدل الطيب بلعيز بتصريحات قائد أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح، والتي طمأن من خلالها جميع الجزائريين بأن الجيش الوطني الشعبي يسهر على الجزائر وصيانة حدودها.