أكد وزير العدل, الطيب لوح, اليوم، أن الانظمة القضائية اصبحت مطالبة بتحديث وسائل عملها و اساليب إدارتها رغم ما تتميز به من طابع محافظ في ظل الإستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال. و أشار لوح في تقديمه لمشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة أمام نواب المجلس الشعبي الوطني للمناقشة, إلى ان عصرنة العدالة تعد حاليا من "اكبر التحديات التي تواجهها الدول المسايرة للتطور الذي يشهده العالم في مختلف مجالات الحياة و في ظل التحولات السريعة و العميقة التي عرفتها المجتمعات الحديثة و المتجهة نحو الإستعمال المتزايد لتكنولوجيات الإعلام و الإتصال".
و اضاف أن لهذه التحولات "أثر مباشر" على تسيير المرفق القضائي, مذكرا بأن الجزائر تعمل, في إطار برنامج إصلاح العدالة, على "إعطاء القضاء وجها حديثا يواكب العصر حتى يستجيب للإحتياجات العملية و المتطلبات التنموية المختلفة و لأداء رسالته في أكمل وجه و ذلك في إطار توفير و ضمان سلامة و سرية و أمن المعلومات و البيانات".