أكدت اليابان أن الطاقة الشمسية ستشكل مصدر ربح في البلاد خلال الربع الحالي، وذلك بعد أن عمدت إلى إطفاء محطات الكهرباء العملاقة التي تعمل بالنفط الواحدة تلو الأخرى، رغم أنها هي التي رفعتها إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى في العالم. وتعد اليابان واحدة من أكبر 4 أسواق للألواح الشمسية في العالم الآن، كما أن عددا كبيرا من محطات الكهرباء ستدخل الخدمة، منها محطتان فوق المياه في مدينة كاتو، ومحطة تبلغ استثماراتها 1.1 مليار دولار، مقامة على حقل ملحي في أوكاياما، وكلها غربي أوساكا.
وقال رئيس المجلس التنفيذي لمؤسسة اليابان للطاقة المتجددة، توماس كابرغر: "الطاقة الشمسية بلغت مرحلة النضج في اليابان ومن الآن فصاعدا ستحل محل اليورانيوم المستورد والوقود الأحفوري".
وأضاف في إشارة إلى المؤسسات الإقليمية العشر التي تحتكر الكهرباء وهيمنت على إنتاجها منذ الخمسينيات: "لا يمكن لشركات الكهرباء اليابانية سوى تأخير التطور هنا بمحاولة حماية محطات الوقود الأحفوري والنووي".
وفي إطار تحولها إلى أنواع بديلة من الوقود، ستوقف اليابان بحلول آذار من العام المقبل تشغيل محطات للكهرباء تعمل بالنفط المكلف، الملوث للبيئة، لإنتاج ما يقرب من 2.4 غيغاوات.
وكانت اليابان أوقفت عن العمل محطاتها النووية، البالغ عددها 43 محطة، في أعقاب كارثة محطة فوكوشيما للكهرباء عام 2011، التي أعقبت زلزالا وموجات مد عملاقة (تسونامي). ومنذ ذلك الحين ارتفعت طاقة توليد الكهرباء من مصادر متجددة لثلاثة أمثالها، ليصل إنتاجها إلى 25 غيغاوات، تمثل الطاقة الشمسية منها أكثر من 80 بالمائة. وحين تتعادل الإيرادات مع التكلفة في مجال الطاقة الشمسية باليابان سيعني ذلك أن هذه التكنولوجيا أصبحت قابلة للانتشار تجاريا في دول مجموعة السبعة، وفي 14 دولة من أعضاء مجموعة العشرين، وفقا لبيانات من الحكومات وصناعة الطاقة وجماعات حماية المستهلكين. كما أن المستثمرين يعيدون اكتشاف الطاقة الشمسية، إذ ارتفع مؤشر الطاقة الشمسية العالمي 40 بالمائة منذ بداية العام، لتخرج من دائرة الركود التي سقطت فيها في أعقاب الأزمة المالية العالمية في 2008-2009، وهو أداء يتجاوز بكثير أداء سلع أولية مثل خام الحديد والغاز الطبيعي والنحاس
