اتهمت الحكومة المغربية الجزائر ب«تقديم دعم مادي لجمعيات وناشطين تابعين لجبهة البوليساريو، لضرب المغرب في مجلس حقوق الإنسان بجنيف السويسرية (عقد يوم 27 مارس الماضي)”. وأقحمت الرباط، هذه المرة، وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وقالت إنه “جند العديد من الدول المعادية لها ضد وحدتها الترابية”. فيما وصفته وسائل الإعلام المغربية ب«المفاجأة من العيار الثقيل”، زعمت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، مباركة بوعيدة، أن “الجزائر تقدم دعما ماديا لجمعيات وناشطين تابعين لجبهة البوليساريو، وذلك عبر تخصيص الدعم لهم بمجلس حقوق الإنسان”. وذكرت الوزيرة أنها “محاولة يائسة من الجزائر لضرب المغرب”. وصرحت بوعيدة، أمام لجنة الخارجية والدفاع لمجلس النواب المغربي، أول أمس، أن “الجزائر تقوم بتسخير العديد من الجمعيات والناشطين باسمها، وباسم جبهة البوليساريو”. ولأول مرة، يقحم اسم وزير الخارجية رمطان لعمامرة ويشار إليه بالأصابع، في الجدال السياسي والدبلوماسي بين الجزائر والمغرب، فاتهمته الوزيرة ب«تجنيد العديد من الدول المعادية للمغرب”. وتابعت بوعيدة قائلة: “تم الإمضاء على تصريح مشترك معاد للمغرب بين العديد من الدول، ويتماشى مع الموقف الانفصالي، في إطار سياسة المناورات البائسة ضد الوحدة الترابية”. وظهرت الوزيرة المغربية في تصريحاتها تغالط الرأي العام الدولي، وذلك من خلال تحميلها مسؤولية عدم تسوية قضية الصحراء الغربية للجزائر، رغم أن هذه الأخيرة أكدت في كل مناسبة أن دورها لا يعدو كونه ملاحظا. وأفادت بوعيدة بشأن ما تصفه ب«المناورات الإفريقية”، بأنها “كانت نشيطة ضد قضية الصحراء الغربية، وفي دفاع المغرب عن قضيته، وقد كانت هناك العديد من التقارير تحتوي مغالطات ضد القضية، وهو ما يبين انحياز الاتحاد الإفريقي للجزائر والبوليساريو”، حسبها. وفي اتهامها المتواصل للاتحاد الإفريقي، زعمت بوعيدة قائلة: “لا يزال يضغط لإعطاء مبعوثه الخاص شرعية عن طريق محاولات للدفع بما يسمى المبعوث الخاص للحديث عن قضية الصحراء، والمغرب واجه حملة شرسة من طرف خصوم الوحدة الترابية (تقصد الجزائر)، واعتمدنا مقاربة تشاركية قائمة على اليقظة والسياسة الهجومية والاستباقية”.