أصر الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عمار سعداني، أنه ما تزال هناك إمكانية لتعديل الدستور في الأيام القليلة المقبلة، ودافع سعداني عن خياراته في عدم دعوة اجتماع للمكتب السياسي منذ انتخاب أعضائه في آخر دورة للجنة المركزية، منتصف الشهر الماضي، بعدما سمع كلاما غاضبا من بعض أعضاء المكتب ممن انتقدوا “الاستفراد بالرأي”. أبلغ عمار سعداني أعضاء المكتب السياسي أن هناك إمكانية لتعديل الدستور في الأيام القليلة المقبلة، سواء قبل استدعاء الهيئة الناخبة للرئاسيات المقبلة أو بعدها، وتحدث أمام المكتب في اجتماع دعاهم إليه أمس، عن لقاءات جهوية سيعقدها لاحقا تتعلق بحشد أنصار تعديل دستور البلاد، وقالت مصادر إن أعضاء المكتب السياسي لم يكن بين أيديهم أي جدول أعمال قبل دخولهم الاجتماع “المفاجئ” الذي دعا إليه عمار سعداني، والذي يأتي في سياق مؤشرات تقول بعدم ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى، كما أن دعوة المكتب السياسي لاجتماع طارئ يأتي قبل استدعاء محتمل للهيئة الناخبة وهي الخطوة المتوقعة قبل ال16 من جانفي الجاري. وأثار عمار سعداني تهديد أطراف في الجبهة بعقد دورة للجنة المركزية نهاية الشهر الجاري وحجم جبهات الخلاف مع خصوم في أكثر من جهة، فسياسيا، استعدى سعداني أكثر من جهة، سواء كانت مؤسسة أو شخصية عامة من أجل مشروعه في دفع الرئيس بوتفليقة للترشح لعهدة رابعة، فقد اتهمه خصومه بداية باستعداء جهاز المخابرات لكن اللحظة الفارقة كانت بتفجر الخصومة بينه وبين الوزير الأول عبد المالك سلال لأسباب تتعلق بموقف الرجلين من المرحلة المقبلة وشكوك سعداني في أن سلال “يطمع” في رعاية من بوتفليقة في حال فكر في بديل إذا لم يترشح. وجاء في بيان أصدره المكتب السياسي، أن الاجتماع استعرضت فيه “انشغالات القواعد النضالية وسجل النجاح الذي حققته اللقاءات الجهوية للمنتخبين والإطارات والمناضلين”. كما “حيّا القرارات الصادرة عن اللجنة المركزية في دورتها الأخيرة”، لاسيما، يضيف “البيان السياسي المتضمن دعوة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة للترشح لعهدة جديدة وكذا التعجيل بتعديل الدستور”. من جهة ثانية، نوه المكتب السياسي، حسب نفس البيان “بالدور الإيجابي الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومختلف أسلاك الأمن في حماية حدود التراب الوطني وحفظ الاستقرار والأمن داخل الوطن”. واختفى عمار سعداني عن الساحة السياسية بشكل لافت بعد رحلة في باريس استغرقت ثلاثة أسابيع ل«دواع عائلية” وفق تبرير محيطه، لكنه منذ عودته تراجعت حدة خطابه في اتجاه معارضي العهدة الرابعة، كما أن الأفالان لم يتمكن من جر أحزاب أخرى إلى صفه في مسعى ترشيح الرئيس بوتفليقة عدا تجمع أمل الجزائر الذي تنقل وفد عنه إلى مقر الأفالان قبل شهور لإعطاء انطباع أن وراء الرئيس تحالفا سياسيا لا يشق له غبار. وقد انعقد المكتب السياسي للأفالان عقب اجتماع آخر في مقر الحزب جمع أمناء محافظات ولايات من وسط البلاد، واللافت أن بيان الأمناء جاء مزكيا لجناح عمار سعداني “نؤكد التفافنا التام حول القيادة الشرعية وفي مقدمتهم الأخ الأمين العام للحزب عمار سعداني”، ويبدو من لهجة البيان أن سعداني بدأ في تعبئة أنصاره قبل معركة متوقعة داخل الحزب العتيد خصمه فيها أنصار المنسق السابق عبد الرحمن بلعياط وفريق آخر يسمي نفسه “القوة الثالثة”. وقال بيان أمناء محافظات الوسط إننا: نشجب وبشدة كل تصرف خارج عن الأطر النظامية المعتادة والقانونية للحزب من تصريحات ومواقف وبيانات بمحتويات مزيفة وباطلة مهما كان مصدرها وصاحبها”.
