قررت وزارة الداخلية والجماعات المحلية توسيع استعمال السجل الوطني الأوتوماتيكي للحالة المدنية، ليشمل إصدار عقود الزواج والوفاة بعد أن شرع السجل قبل أسبوعين في إصدار شهادة الميلاد الأصلية من أي بلدية في التراب الوطني. بهدف الاستعمال الأمثل للنظام الآلي للسجل الوطني للحالة المدنية، أطلقت وزارة الداخلية، منذ أول أمس، برامج تكوين لصالح مستخدمي مصالح الحالة المدنية والإعلام الآلي لضمان السير الحسن لمشروع التوسعة الذي سيشمل لأول مرة سجل الحالة المدنية لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيمكن من جهة المواطنين المقيمين بالجزائر والمولودين بالخارج، من استخراج عقود الحالة المدنية الخاصة بهم من كل بلديات التراب الوطني، ومن جهة أخرى المواطنين المولودين بالجزائر والمقيمين بالخارج من استخراج عقودهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية ببلدان إقامتهم. في شأن متصل، أنهت لجنة متخصصة على مستوى وزارة الداخلية عملها المتعلق بتقليص عدد وثائق الحالة المدنية بغرض التخفيف من الإجراءات الإدارية التي تشكل، إلى غاية الآن، عبئا على المواطن ومصدر قلق له بعد اعتماد جملة المقترحات، من ذلك إلغاء شهادة الميلاد رقم 13 والاكتفاء بشهادة ميلاد رقم 12، وإدماج شهادات عدم الزواج وعدم إعادة الزواج وعدم الطلاق وأعزب في وثيقة واحدة، ويكون التصديق على الإمضاء ونسخة طبق الأصل في وثيقة واحدة، مع تمديد صلاحية شهادة الإقامة من ستة أشهر حاليا إلى سنة كاملة. ومن أهم المقترحات التي ستخفف الضغط عن أعوان الحالة المدنية، هو إعفاء البلديات من تحرير عدد من الوثائق لتصبح من صلاحيات مصالح إدارية أخرى، ويتعلق الأمر بشهادة عمل، شهادة عدم تقاضي الأجر، شهادة الكفالة وشهادة قيد الحياة، كما درست اللجنة مقترح مراجعة الدفتر العائلي من حيث المحتوى، حيث سيتضمن بيانات جديدة للزوج والزوجة كتاريخ ومكان الميلاد وكتابة أسماء المواليد الجدد باللغة اللاتينية، مع تعميم الرمز الشريطي في كل دفتر عائلي (كود بار)، ويكتفي المواطن مستقبلا بتزويد أي عون في مصلحة الحالة المدنية برقم الدفتر لتحرير أي وثيقة انطلاقا من الدفتر العائلي الذي توجد نسخة منه في نظام البرمجة للبلدية المربوط بالسجل الوطني للحالة المدنية.
